جريمة قتل محامية تهز الجزائر.. والرئيس تبون يغرد
جريمة قتل محامية تهز الجزائر.. والرئيس تبون يغرد
أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام لمجلس قضاء البويرة، 50 كيلو مترا جنوب شرق الجزائر العاصمة، بيانا بخصوص جريمة القتل التي راحت ضحيتها المحامية الجزائرية الشابة طرافي ياسمين، 28 سنة، والتي تعرضت للقتل العمدي على الطريق الرابط بين مدينتي عين بسام وبئر غبالو.
وتعود تفاصيل الحادث إلى يوم 6 يوليو 2020، عندما توقفت السيارة بالضحية مع مرافقها (ك. ع)، على حافة الطريق، وقد تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الأشخاص الثلاثة المشكوك في ضلوعهم في الواقعة. وهم شباب تتراوح أعمارهم ما بين 29 إلى 32 سنة.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام التابعة لمجلس قضاء البويرة، أن البيان يهدف لتفادي تداول لمعلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن مصالح الأمن أخطرت النيابة بوجود جثة الضحية التي فارقت الحياة والتي تم تحويلها للتشريح، أما مرافقها (ك.ع)، تم العثور عليه في حالة شبه غيبوبة مصابا على مستوى الرأس فقد تم تحويله إلى المستشفى المحلى.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحادث، بالاغتيال الجبان، وجاء في تغريده له على حسباه الرسمي على توتر: "لا يسعنا إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرة، متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان. تعازي الخالصة لعائلتها وأسرة المحامين قاطبة".
وأصدرت منظمة محامي البويرة بيانا مقتضبا في الحادثة، أشار إلى أن الاتصال بالهيئات الرسمية كشف أن حادثة الوفاة لم تكن طبيعية، بل كانت على إثر جريمة مدبرة من طرف أشخاص من نفس منطقتها.
وتنظم منظمة محامي البويرة غدا الخميس وقفة تضامنية أمام مقر مجلس قضاء البويرة مع الضحية وعائلتها.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة إلى ارتفاع نسبة الجريمة في الجزائر خلال السداسي الأول من عام 2020، حيث تم تسجيل حوالي ربع مليون جريمة، بمعدل 693 جريمة يوميا، تورط فيها أكثر من 220 ألف شخص.
وحسب تقارير وسائل الإعلام الجزائرية، فإن قضايا الضرب والجرح العمدي تتصدر المشهد بأكثر من 42 ألف قضية، كما فاقت جرائم العنف ضد المرأة 70 ألف قضية.
وفي السنوات الأربعة الأخيرة شهدت الجزائر ارتفاعا خطيرا في جرائم القتل العمدي التي كان أكثر ضحايها من الأطفال.
وعرفت الجزائر عام 2016 أكثر من 15 جريمة اختطاف وقتل للأطفال في ولايات جزائرية، وهي الجرائم التي اهتز لها الشارع الجزائري وخرجت مسيرات في ولايتي قسنطينة ووهران لاستنكارها.
ويرجع المحامي سليماني عمر فاروق الحادثة إلى تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام، خاصة مع انتشار جائحة كوفيد 19.
