"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوضع ضمانات لحماية سمعة ضحايا التحرش
"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بوضع ضمانات لحماية سمعة ضحايا التحرش
ناشدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المستشار النائب العام، بوضع ضمانات لحماية سمعة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرض وأسرهم، من إجراءات التحقيق، في ظل خوف الضحايا من الفضيحة، وتأثر السمعة الشخصية لهن.
ولفتت المنظمة إلى أن أهم هذه الضمانات، ضمان السرية، وهو الأمر الذي يجب على النيابة العامة، توفيره للضحايا وأسرهم.
وكانت مجموعة من الفتيات، أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة للكشف عن شاب متحرش ومغتصب للفتيات، بل وأيضا الرجال، كان أحد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وحسب شهود عيان وفتيات، فإن هذا الشاب، حاول التحرش واغتصاب أكثر من 60 فتاة، بعضهن بالفعل وقع في الفخ الذي نصبه لهن هذا "المتحرش" كما وصفوه، وأخريات نجحن في الهروب من فخه، بعد أيام من الملاحقة والضغط والتهديد.
ووجهت الكثير من الفتيات، اتهامات مكتوبة بمحاولة هذا الشاب اغتصابهن والتحرش بهن بالتهديد والإجبار، موضحين أن هذا الشاب الذي كان يدرس بالجامعة الأمريكية، وفُصل منها لسلوكه غير الطبيعي، في ملاحقة الفتيات.
كما أمر "النائب العام"، بحبس المتهم "أ. ب. ز" أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن.
وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وأمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا 15 يوما.
وترى المنظمة، أن الاهتمام بقضيه التحرش والاعتداءات الجنسية بالفتيات المصريات، خطوة مهمة انتظرها الرأي العام للتصدى لجرائم انتشرت فى الفترة الأخيرة، في ظل خوف الضحايا من الفضيحة، وتأثر السمعة الشخصية للضحية، وتقدر المنظمة الدور الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة، في دعم الفتيات ضحايا التحرش، وتشجيعهن لتقديم بلاغات قانونية للنائب العام.
وأكد الدكتور حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن هذه القضية تحتاج إلى تعامل مختلف عن كل القضايا التى يتم التحقيق فيها، حيث تحتاج إلى إجراءت تحقيق تختلف عن المعتاد فى النيابة، لحساسية هذه القضايا وتعلقها بسمعة عائلات وفتيات، والنيابه العامة هى الأمين على الدعوى الجنائية، يمكنها أن تتصدى بكل حزم لهذه القضايا، وتحقيق حماية حقيقية للنساء.
