اقتراح بقانون لإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من الغاز والكهرباء
اقتراح بقانون لإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من الغاز والكهرباء
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل المادة 17 م من القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العمل.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف تعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة في المجال الأهلي من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي دعم مادي من الدولة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن التطبيق العملي للقانون أدخل المستشفيات في شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، فهذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالي سيؤدي إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفاءها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدي دورها تجاه المجتمع.
وأضافت المذكرة: "نسبة كبيرة من التبرعات أو بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها في الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدي خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام".
