تفاصيل مناقشة البرلمان خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي

08:31 م | الاثنين 06 يوليو 2020

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، اجتماعاً لها أمس، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة توصيات اللجنة الواردة في ملحق تقرير الموازنة عن موازنة السنة المالية 2020/2021، طبقا لنظام البرامج والأداء، والمعنونة باسم "التوصيات المتعلقة بالارتقاء بجودة ودقة موازنة البرامج والأداء"، بحضور النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأعضاء اللجنة، وممثلى وزارتي المالية والتخطيط.

وناقش الاجتماع خطة الحكومة لتحديد أولويات موازنة العام المالي 2020-2021 في ظل جائحة كورونا ووجوب تواجد موازنة تقشفية وموازنة أولويات.

وتساءلت سيلفيا نبيل عن وجود خطة حالية لتحديد الأولويات، لتحقيق قرار مجلس الوزراء وتحقيق ترشيد الإنفاق بنسبة من 20 إلى 50% من المصروفات.

واتفقت اللجنة على إرسال خطاب لرئاسة الوزراء تطلب فيه المعايير والضوابط لوضع الأولويات وترشيد الإنفاق حسب قرار مجلس الوزراء، وأيضا إرسال أسماء الجهات التي لم تنتهِ من تعديلات مصفوفة البرامج وأنها حتى الآن لم تبدِ التعاون المطلوب لتفيذ البرامج والأداء، وضرورة استعجال تعاونهم مع وزارة المالية، خاصة وأن السنة المالية قد بدأت بالفعل، مع التأكيد على الانتهاء في مدة أقصاها 29 يوليو الجاري.

وفي السياق، قال جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط إنه كانت هناك توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإعادة تحديد الأولويات بناء على توصيات مجلس النواب.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن هناك مشروع قرار في المالية يتناول كل أبواب الموازنة العامة للدولة لتحديد آلية الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات.

وأكد أن وزارة التخطيط مسؤولة عن الباب السادس، وتم إرسال توجيهات عامة للوزارات بتجميد بعض البنود في المشروعات الجديدة فقط.

وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عن نسبة المشروعات الجديدة ومدى أولوية البدء فيها في ظل جائحة كورونا، وعن المسؤول عن تحديد المعايير الخاصة بتحديد أولويات الدولة، في ظل أزمة كورونا.

وتابعت: "هيبقى عندنا انخفاض في الإيرادات بشدة ومنقدرش نشتغل عادي، ويجب وضع خطة واضحة بالأولويات حتى لا نتفاجأ بمشاكل في الربع الثاني أو الثالث للعام المالي".

وأكد محمد السبكي وكيل أول وزارة المالية، أن هناك مشروع قرار سيتضمن بعض الإجراءات منها تأجيل المصروفات الخاصة بالدورات التدريبية والمؤتمرات وأيضا السفريات، لمدة 6 شهور لحين النظر في أي تحسنات في جائحة كورونا، وأن قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر سيشمل كل البنود والخفض المتوقع في الإيرادات والمصروفات.

وفي السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ما عرضه ممثلو وزارتي المالية والتخطيط يؤكد أن الحكومة تعمل في الموازنة بأريحية طبيعية، رغم وجود مشكلة في الإيرادات، وبالتالي يمكن أن نجد مشكلة كبيرة جدا في الربع الثاني من الموازنة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسمع اللجنة كلمة محددة في بند معين بالترشيد.

وتابع "الهدف من الموضوع إني ملاقيش إن كورونا مكملة وبعد 3 شهور يحصل مشكلة عندي في الإنفاق، ويجب وضع خطة لتقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والحكومة معندهاش رد واضح للنقطة دي، ونحتاج رد واضح".