"جامع": قانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في طريق التصديق عليه
"جامع": قانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في طريق التصديق عليه
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التنمية الحقيقية للقطاع الصناعي، تستلزم وجود بيئة تشريعية وقوانين تنظم هذا القطاع، مشيرة إلى أن قانون المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في طريقه إلى التصديق عليه، وهو أول قانون خاص بالقطاع.
وأضافت جامع خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هذا القطاع مهم جدًا ويستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي المشروعات والشركات العاملة، موضحة أن القانون يحتوي على تعريف موحد للمشروعات سواء متوسط أو صغير او متناهي الصغر، وعلى باب خاص بالعمال والمشروعات التي تعمل بشكل غير رسمي وكيفية دمجها.
وواصلت، أن هناك قوانين متخصصة أخرى، مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون خاص بهيئة التنمية الصناعية، موضحة أنه يجب تفعيل هذه القوانين، وهذا يعتمد على مدى جودة إعداد اللائحة التنفيذية.
وأشارت "جامع"، إلى أن الأولوية للمشروعات الصناعية، لأنها تحقق التنمية الحقيقية، توفر فرص عمل عبر مشروعاتها، فضلًا عن أن البيئة مهيئة في الدولة لهذه المشروعات من خلال المجمعات الصناعية البالغ عددها 13 مجمعًا في المحافظات، كما أن البنوك تقدم التمويل اللازم.
