"الأكلاشيه مش كفاية".. مجلس الدولة يلزم المحافظ بتوقيع قرار الإزالة بخط يده
"الأكلاشيه مش كفاية".. مجلس الدولة يلزم المحافظ بتوقيع قرار الإزالة بخط يده
أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائي مهم بشأن تحديد المُشرع في قانون البناء لحالات على سبيل الحصر ارتأى معها أنَّ المخالفة بلغت قدراً من الجسامة لا يصلح معها التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بإيقاف الأعمال المخالفة أو التجاوز عن الإزالة فيها.
وأضافت المحكمة الإدارية العليا، أنَّ المُشرع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفات مباشرة ، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.
وأشارت المحكمة الإدارية العليا، إلى أنَّه نظراً لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة المشار إليها ، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن في هذه الحالة، بتشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض في ذلك، كي يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروي وبصيرة من أعلى سلطة مختصة في نطاق المحافظة.
وحسب المحكمة الإدارية العليا، لن يقطع بصدور القرار في مثل هذه الحالة من المحافظ المختص سوى أن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكّد ذوو الشأن من تحقق الضمانة التي فرضها المشرع لصالحهم في هذا الصدد، ولا يكفي في هذا الشأن أن يكون القرار ممهوراً بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص.
