بالمستندات.. مفوضي مجلس الدولة توصي برد رسوم "تكرار العمرة"

01:50 م | الأربعاء 01 يوليو 2020

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة ، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، وذلك بعد أن محكمة القضاء الإداري، والتي سبق وألغت قرر وزارة السياحة، الذي اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودي على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72 ق بإلغاء قرار الوزيرة.

ترجع وقائع القضية إلى إقامة مواطن دعوى لاسترداد مقابل رسوم تكرار العمرة عن عام 1440 هجرية و2019 ميلادية عندما تقدم لآداء شعيرة العمرة، وسدد مبلغ 2000 ريال بما بعادل 9 آلاف جنيه إلى جهة الإدارة كرسوم تكرار العمرة طبقا لقرار وزيرة السياحة والمتضمن تحصيل هذا المبلغ لكل من يرغب بأداء العمرة.

واستند التقرير على أن حكم القضاء الإداري الصادر حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، وذلك بإعدام قرار وزيرة السياحة، فيما تضمنه من فرض هدا المبلغ ومحوه من الوجود القانوني، وكأنه لم يصدر إطلاقًا، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الصدور، بحسبان أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجيه عالية تُنفذ في مواجهة الجميع، ومن ثم فإن مسلك وزارة السياحة بتحصيل مبلغ رسوم تكرار العمرة يصبح غير مشروع، ومخالف لحكم القانون، ويجب رد المبلغ للمدعي.

وكانت محكمة القضاء الإداري دائرة "الاستثمار"، قضت في مارس عام 2019، بإلغاء قرار وزيرة السياحة والمتضمن فرض رسوم تكرار العمرة على كل من يرغب في أداء الشعيرة الإسلامية.