خالد حنفي: "كورونا" فرصة للإصلاح الشامل عبر التحول المدروس نحو الرقمنة
خالد حنفي: "كورونا" فرصة للإصلاح الشامل عبر التحول المدروس نحو الرقمنة
- خالد حنفي
- الندوة الافتراضية
- الدول العربية
- الاتحاد العربى
- خالد حنفي
- الندوة الافتراضية
- الدول العربية
- الاتحاد العربى
قال الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ جائحة كورونا قلبت الاقتصاد العالمي رأسًا على عقب، وأحدثت اضطرابات اقتصادية هائلة عبر سلسلة من الصدمات المتزامنة.
وأضاف "حنفي"، أن "الانعكاسات الأشد ستكون على قطاعات الخدمات والتجارة، باعتبارها توظف العدد الأكبر من القوى العاملة في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الافتراضية، التي نُظمت بالشراكة بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية ومنظمة العمل العربية، بعنوان "مبادرة الجامعة العربية حول التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في الوطن العربي".
وشدد أمين عام اتحاد الغرف العربية، على أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثّل حوالي 90٪ من حجم الاقتصاد العربي، متوقعًا حدوث انكماش في الاقتصاد العربي باستثناء مصر، والتي من المتوقّع أن تشهد تباطؤًا في النمو مقارنة بالنمو الذي حققته عام 2019.
واستطرد أنّ "المرحلة ليست مرحلة تحقيق أرباح للقطاع الخاص، بل هي مرحلة المحافظة على البقاء والاستمرار من خلال أدوات الثورة الرقمية الجديدة"
وأضاف أن الأزمة على حدتها، توفر فرصة لأجندة إصلاح شامل لمعالجة المشكلات الهيكلية عبر التحول المدروس إلى الرقمنة، بهدف بناء نموذج تنموي جديد قائم على الابتكار الصناعي والدائرية في الإنتاج والاستهلاك والمشاركة في سلاسل الإمداد الإقليمية والتنويع الاقتصادي.
وتابع "حنفي" أنّ الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص العربي تقدّر بنحو نصف تريليون دولار على أقل تقدير، معتبرًا أنّه "من الخطأ الظن بإمكانية عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها السابقة، لأن ما حدث فجّر الأسس السابقة وأدخل العالم في نظام جديد مختلف عنوانه ارتفاع المخاطر ومفتاحه الثورة الصناعية الرابعة"
وشدد حنفي على أنّ "الواقع الجديد يتطلب تفكيرًا جديدًا وطرقًا وأدوات مختلفة لن تنفع معه الأدوات القديمة، وهذه الأدوات هي الرقمنة والابتكار والريادة والتي ستحمل معها مفاهيم جديدة للحياة والعمل والتقنيات مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها".
واعتبر أنّه "نادرًا ما تستخدم الإنترنت لإطلاق شركات جديدة، في حين أنّ التمويل الرقمي بالكاد موجود، فيما الخدمات الرقمية الحكومية محدودة جدًا، باستثناء قلة من الدول العربية".
