وزير العدل: المشرع المصري اهتم باحترام حقوق الإنسان
وزير العدل: المشرع المصري اهتم باحترام حقوق الإنسان
قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن المشرع يؤكد في كل القوانين المصرية، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، على احترام حقوق الإنسان، موضحًا أن هناك قاعدة في القانون أن القاضي لا يحكم إلا إذا اقتنع يقينًا أن المتهم ارتكب الواقعة بصورة لا تقبل الشك.
وأشار عثمان، خلال مؤتمر عالمي لتناول الأحكام القضائية الأخيرة، إلى أن الشك يفسر لصالح المتهم، كما أن القانون أعطى الحق للمتهم في الدفاع الكامل عن نفسه وعدم جواز معاقبته على فعل أكثر من مرة، مؤكدًا أن الأحكام القضائية التي تصدر وفقًا للقانون المصري تؤكد على الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة وعلنية الجلسات وافتراض البراءة في المتهم وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
وأوضح وزير العدل، أن المحاكمات الجنائية وفقًا للدستور القانون المصري بها ضمانات ومعايير أعلى من المعايير الدولية في كل المحاكمات، وخاصة عقوبة الإعدام.
وأكد عثمان أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد إجماع أعضاء الدائرة التي يحاكم فيها وهم قضاة المحكمة التي تنظر قضية المتهم، مشيرًا إلى أن محكمة النقض تجيز الطعن في كل الجنايات التي تصدر حكمًا بالإعدام على المحكوم عليهم.
وأشار وزير العدل إلى أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا صدرت غيابيًا، وأنه بمجرد القبض على المتهم الصادر بشأنه الحكم تسقط الأحكام عنه وتبدأ محاكمته من جديد.
