مايا مرسي: 18 ألف سيدة مستفيدة من برنامج الإدخار والإقراض في القرى

03:21 م | الخميس 02 يوليو 2020

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ظهر اليوم، في الجلسة السادسة من سلسلة الجلسات النقاشية حول "مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال" وذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبالتعاون مع منصة رواد 2030 عبر الإنترنت من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس".

تقدمت رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر والتقدير إلى الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمجهودتها في مجال دعم التنمية الاقتصادية للمرأة، خاصة ملف دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكدت ضرورة توفير بيئة آمنة للمرأة في مجال العمل، إضافة إلى ضرورة توافر الثقة في السيدات رائدات الأعمال في العمالة النسائية ولابد أن تكون رائدة الأعمال حاضنة للعمل والأعمال.

كما ألقت "مايا" الضوء على جهود المجلس القومي للمرأة في مجال دعم ومساندة رائدات الأعمال من خلال أنشطة مركز تنمية المهارات بالمجلس، إضافة إلى الجهود المبذولة من المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا، وكانت من أهمها توقيع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم غير مسبوقة مع المجلس القومي للمرأة، وهو أول بنك مركزي على مستوى العالم يوقع مذكرة تفاهم مع آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وإطلاق برنامج الادخار المالي تحت عنوان "نموذج مجموعات الإدخار والإقراض في القرى"، واستفادت من هذا المشروع أكثر من 18 ألف سيدة.

كما أطلق المجلس القومي للمرأة، من خلال فروعه بالمحافظات حملات توعية للمرأة المصرية بالمنتجات المالية والمصرفية، استفادت منها 119 ألفًا و170 امرأة حتى عام 2019، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.

وتمّ إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين "TOT" والتي استهدفت 883 امرأة ريفية رفعنّ الوعي على أرض الواقع ضمن مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى بعض التحديات التي تواجه المرأة في مجال ريادة الأعمال ومن أهمها الفوارق بين الجنسين في الحصول على التمويل ببعض المحافظات في مصر، والعادات والتقاليد حيث تتوافر لدى المرأة القليل من السيطرة على أصولها أو ممتلكاتها الخاصة فيصعب استخدامها تلك الأصول كضمان، وتمّ التغلب على ذلك من خلال تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017 والذي فرض عقوبات أكثر صرامة عن الذين يحجبون الميراث عن السيدات، إضافة إلى متطلبات الضمان والشروط للقروض غير الملائمة والتي تفرضها البنوك على السيدات، وافتقار المرأة والشباب الوعي الكافي بآليات التمويل المتاحة، ونقص المستثمرين ومحدودية التمويل في كل مراحل الشركات الناشئة وتزيد تلك التحديات بالنسبة للمرأة، حيث تجد صعوبة الوصول إلى المستثمرون مقارنة بالرجل، ويرى المستثمرون أن معدل المخاطرة فى المشروعات التى تقودها المرأة الشباب أعلى منالإستثمارات الأخرى، إضافة إلى تفضيل بعضهم العمل مع الرجال عن النساء.