نشرة مايا مرسى تفجر أزمة سياسية بين «القومى للمرأة» والأحزاب

09:11 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2017

تصاعدت الأزمة بين المجلس القومى للمرأة وعدد من الأحزاب السياسية، والجبهة الوطنية لنساء مصر بسبب مطالبة المجلس، برئاسة الدكتورة مايا مرسى، عضوات المجلس اللاتى يتولين مناصب فى أمانات الأحزاب أو هيئات مكاتبها بالاعتذار عن عضوية المجلس فى الأفرع الرئيسية للمجلس بالمحافظات بعد أن أرسلت لهم نشرة أمس الأول تحت عنوان «أحكام وإرشادات عامة»، مؤكدين وجود شبهة عدم دستورية فى هذا القرار، وفى اللائحة الداخلية للمجلس إذا تضمنت ذلك.

وهاجم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، النشرة التى عممتها الدكتورة مايا مرسى على فروع المجلس بالمحافظات، مؤكداً أنها تُخل بمبدأ المساواة وفيها شبهة عدم دستورية، لأنها طالبت كل من يشغلون مناصب فى أمانات المرأة أو هيئة مكاتب الأحزاب، أو الأمانة العامة للحزب، أو أى منصب قيادى فى الأحزاب، بالاعتذار عن العضوية فى فرع المجلس بالمحافظة التابع لها.

{long_qoute_1}

وتساءل «فؤاد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن كيفية تبنى «القومى للمرأة» قضايا سياسية فى الوقت الذى يحرم فيه عضواته من الانتماء لأى حزب سياسى، لافتاً إلى أن هذا القرار يخالف الدستور، معتبراً أن اللائحة الداخلية للمجلس تخالف المادة 53 من الدستور الخاصة بالتمييز إذا كانت تنص على ذلك، مضيفاً: ما الذى يجعل المجلس القومى للمرأة يمنع أى عضو من العمل به بحجة الانتماء لحزب سياسى. من جانبه قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن قرار «مايا مرسى» مخالفة صريحة للدستور الذى ينص فى المادة 5 على أن النظام السياسى يقوم على التعددية، لافتاً إلى أن المجلس القومى للمرأة منظمة سياسية للمرأة المصرية ويستهدف بالدرجة الأولى توسيع دائرة المشاركة السياسية لها، وتساءل «مغاورى»: هل بحث المجلس المشكلات التى تتعرض لها المرأة فى المجتمع، وهل مايا مرسى ومن معها من عضوات المجلس مقبلات من كوكب بلا أحزاب؟!

وفى ذات السياق قال محمود العسقلانى، أمين الإعلام بالحزب الناصرى، إن قرارات رئيس المجلس القومى للمرأة كفر بيّن بالتجربة الحزبية، ويجب على الدولة أن توضح للأحزاب بشكل خاص وللرأى العام وللمجتمع بشكل عام ما إذا كانت مؤمنة بضرورة وجود أحزاب أم لا، مضيفاً: «قبل عامين طلبنا تنظيم مؤتمر للحزب الناصرى فى أحد مقرات وزارة الشباب وتم إلغاؤه بدعوى أن الوزارة لا تريد أن تبدو منحازة لحزب بعينه»، ووجه سؤالاً لـ«مرسى» قائلاً: «هل نحن فى حاجة للتجربة الحزبية، أم علينا أن نستفيد من الآن بمقراتنا الحزبية ونقوم بفتحها لبيع البطاطس والخضراوات واللحوم؟!».

وأشار «العسقلانى» إلى أن رفض المجلس القومى للمرأة وجود سيدات ينتمين للأحزاب داخله يُعد دعوة لانسلاخ السيدات من الأحزاب ومخاصمة ومقاطعة التجربة الحزبية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تؤذى سمعة مصر فى الخارج، مطالباً بإغلاق المجلس القومى للمرأة لأنه ينفق ملايين الجنيهات على الانتقالات والمهرجانات ولا يقوم بدور حقيقى تجاه المرأة فى المجتمع.

ومن جانبها قالت «الجبهة الوطنية لنساء مصر»، فى بيان أمس، إن من أصدر هذا القرار لا يعلم أن لجنة الخمسين عقدت لجان استماع لمئات من النساء عند وضع الدستور، وأن هذه الجلسات كان لها الفضل فى الوصول إلى دستور يحمى ويصون حقوق النساء، وكان للتعاون بين المجلس القومى للمرأة فى كل فتراته السابقة مع القيادات الحزبية دور كبير فى وضع إطار استراتيجى لمناهضة العنف ضد المرأة مع عدد من الوزارات المعنية، منها العدل والداخلية والتعليم والأوقاف والصحة والشباب.

وقالت كريمة الحفناوى، الأمين العام للجبهة، إن دور المجالس القومية المتخصصة هو التعاون مع النقابات والبرلمان والمنظمات النسائية والأحزاب والجمعيات الأهلية للضغط على الأجهزة والمؤسسات التنفيذية لتحقيق مطالب هذه الفئات، ومنها المرأة، وتحسين أحوالها صحياً وتعليمياً وثقافياً وتوفير فرص العمل، مضيفة: «نحن لا نريد مجلساً يرسم السياسات ويعقد مؤتمرات فقط، فالرؤى موجودة ولكنها حبيسة الأدراج، علينا جميعاً العمل معاً من أجل تفعيلها وتنفيذها».