مايا مرسى: مشروع "توثيق الطلاق" المقترح هدفه حماية الأسرة من التفكك

06:58 م | الاثنين 20 فبراير 2017

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مكتب الشكاوى بالمجلس يستقبل يومياً مئات الشكاوى التى تخص قضايا الطلاق، ودائماً ما يكون الطلاق الشفهى بطلاً أساسياً فيها بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية، مشيرة لـ«الوطن»، إلى أن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفهى، جاء بطلب من الأزهر وبناء على توصية من هيئة كبار العلماء التى اجتمعت يوم 5 فبراير الماضى، وطلبت من المشرّع البحث فى تشريع قانونى لتوثيق الطلاق، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب تواصلوا معها عقب إصدار البيان لتبنى المشروع تحت قبة البرلمان.

■ ما السبب وراء السعى لإصدار مشروع قانون لتوثيق الطلاق الشفهى؟

- مكتب الشكاوى بالمجلس يستقبل يومياً المئات من الشكاوى التى تخص قضايا الطلاق، ودائماً ما يكون الطلاق الشفهى بطلاً أساسياً فى هذه الشكاوى، لذلك كانت هناك ضرورة لفتح هذا الملف فى هذا التوقيت، والاستفادة من المناقشات اليومية حول الموضوع.

{long_qoute_1}

■ وهل توثيق الطلاق يقلل من نسبة وقوعه؟

- بالفعل، فقد أظهرت آخر إحصائيات أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من 30% قبل العمل بالمادة رقم 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتى تنص على أنه «لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق»، واستمر معدل انخفاض الطلاق خلال فترة سريان تلك المادة حتى صدر الحكم بعدم دستورية نصها فى عام 2006، فقفز معدل الطلاق إلى نسب تصل إلى أكثر من 100% حتى عام 2015، فكانت هناك ضرورة لتوثيق الطلاق.

■ وماذا عن الخلافات بين المجلس القومى للمرأة والأزهر بسبب هذا المشروع؟

- لا خلافات مع الأزهر، فمشروع القانون جاء لتنفيذ طلب الأزهر، واستجابة للمادة الثانية من بيان هيئة كبار العلماء التى اجتمعت يوم 5 فبراير الماضى، وطلبت من المشرع البحث فى تشريع قانونى لتوثيق الطلاق.

{long_qoute_2}

■ ما أهم مواد مشروع القانون؟

- مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب يطالب البرلمان وكل المعنيين باستقرار الأسرة المصرية بتقنين تشريع يحميها من التفكك لمجرد صدور لفظ الطلاق من الزوج دون التحقق من أركانه وشروطه، وأن يكون هناك بديل لنص المادة 21 المحكوم بعدم دستوريته، ويشدد المشروع على: «لا يعتد فى وقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية إلا من تاريخ التوثيق بالإشهاد»، وتحقيقاً لما طالب به العلماء من مشايخ الأزهر الكبار، مثل على عبدالرازق، وجاد الحق على جاد الحق، وعلى الخفيف، وأحمد الغندور، ومحمد سيد طنطاوى، وأحمد السايح، ويتفق مع رأى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذى كان له الفضل فى صدور المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000. وكذلك المادة العاشرة من الدستور الجديد الصادر 2014 على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها».

■ هل هناك تنسيق مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة هذا القانون؟

- بعد صدور بيان الأزهر اتصل بى عدد من أعضاء مجلس النواب الذين عرضوا تبنى مشروع القانون، باعتبار أن البرلمان هو الجهة المنتخبة المنوط بها تقديم هذا النوع من مشروعات القوانين، وتقدم النائب محمد فرج عامر فعلياً بمشروع قانون للبرلمان، وقال إنه سيتبنى سن تشريع لتأمين الأسرة المصرية والحفاظ على كيانها، من خلال قانون يملأ الفراغ الذى سببته المادة 21 المحكوم بعدم دستوريتها.

■ وماذا عن فتاوى توثيق الطلاق التى وصفها المجلس بـ«غير المدروسة»؟

- المقصود بـ«غير المدروسة»، أنها قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحاً، وهذا الشكل قد يعرض العلاقة الزوجية إلى عدم الاستمرار، ويؤدى إلى إيقاع الطلاق بالتوثيق والإشهاد بدلاً من مجرد صدور اللفظ صريحاً من غير دراسة مسبقة أو ترتيب لعواقبه، وكثيراً ما يتخذ الزوج هذا اللفظ وسيلة لتحقيق غاية معيشية مشروعة دون نية الطلاق الذى يستطيع توثيقه فى أى وقت.