أعضاء بـ"دينية" البرلمان: الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفوي فى مارس المقبل

03:01 م | الاثنين 20 فبراير 2017

قال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الانتهاء من مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفوي، والمُعد من قبل اللجنة، سيكون في شهر مارس المقبل، بهدف توثيق الطلاق، من خلال النص على وجوب التوثيق خلال فترة زمنية ( يحددها القانون ) من وقوع الطلاق، أو حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية، وليس 30 يوماً كما هو موجود في القانون الحالي رقم 100 لسنة 1985 .

وعن وضع عقوبات بشأن التهرب من توثيق الطلاق الشفوي، قال حمروش، إن اللامر مازال قيد الدراسة، فضلاً عن دراسة كيفية تنظيم الطلاق الشفوي في ضوء رأي هيئة كبار العلماء.

وقال النائب شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية، إن لجنتي " التشريعية والدينية " تقوم كل منهما بإعداد مشروع قان بشأن توثيق الطلاق الشفوي، وفحصهما للتأكد من توافقهما مع شرع الله.

وأضاف الجندي، لا يستطيع أحد إنكار أن الطلاق الشفوي، يترتب عليه حصول الزوجة على جميع حقوقها، مؤكداً أن مشروعات القوانين إذا لم تتوافق مع الشريعة الإسلامية لن يتم تمريرهما.

وأشار إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مواد مشروع القانون داخل " دينية " النواب، الشهر المقبل، مضيفاً: وسيبدأ النقاش بشأنه بعد ذلك، من خلال عقد جلسات استماع مع المجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء، للاتفاق على مقترحات تحافظ على تماسك المجتمع المصري، ولكن بما لا يخالف شرع الله.