النيابة: متهمو مخالفات وقائع البناء دون ترخيص موظفو محليات
النيابة: متهمو مخالفات وقائع البناء دون ترخيص موظفو محليات
قالت النيابة العامة إن المتهمين في وقائع المخالفات المتعلقة بجرائم البناء دون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية بالجيزة والشرقية والتي رصدتها غرفة عمليات النيابة العامة خلال اجتماعها بالنائب العام اليوم؛ هم من موظفي المحليات حيث تجري النيابة تحقيقات موسعة معهم في الواقعتين.
وكشفت متابعة غرفة عمليات النيابة العامة لمتابعة تحقيق جرائم البناء دون ترخيص والتعدي على الأراضي الزراعية عن وقائع مثيرة توصلت لها غرفة عمليات التحقيقات حيث كان من بين الوقائع التي تكشفت؛ تأخير حي جنوب الجيزة في عرض 5 آلاف و414 محضر مخالفة بناء على النيابة العامة مُحرَّرين خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020؛ لعدم اتباع مسؤولي الحي الإجراءات المقررة قانونًا، بعد أن أخطر رئيس القلم الجنائي بـنيابة قسم الجيزة الجزئية بعدم ورود عدد من تلك المحاضر.
واستجوبت النيابة الموظفين المختصين فيما نسب إليهم من اتهامات بالحصول، لأنفسهم ولغيرهم دون حق، على أرباح ومنافع من أعمال وظيفتهم، والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، والذين أحالوا أسباب عدم عرض المحاضر المذكورة إلى رفض شرطة المرافق بالحي استلامها وإعادة ما جرى استلامه منها لعدم استيفاء بيانات المخالفين فيها وعدم انتظام تسلسلها، كما سألت عددًا من الشهود والموظفين المسؤولين بالواقعة، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
كما تبين أيضا من متابعة غرفة العمليات، واقعة بناء أربعمائة وتسع وثلاثين برجًا سكنيًّا، بأرض زراعية محظور الترخيص بالبناء عليها بمنطقة غرب الغشام بمحافظة الشرقية، مخالفةً لأحكام قانون البناء؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عدد كبير منها، والقصور في الإجراءات المتخذة قبَل ما تبقى إهمالًا من موظفي الجهة الإدارية المختصة خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2017، ما ترتب عليه إضرار جسيم بالمال العام تمثَّل في عدم تحصيل رسوم تراخيص تلك العقارات، وتأخر تحصيل قيمة الغرامات المستحقة عن مخالفاتها لتأخر تحرير محاضرها، وانقضاء الدعوى الجنائية في بعضها بمضي المدة المقررة قانونًا، وتأثير المباني المخالفة في البنية الأساسية للمرافق لتوصيلها بها عشوائيًّا.
كما استجوبت النيابة العامة عددًا من الموظفين المختصين بالجهة الإدارية المختصة فيما نُسب إليهم من اتهامات التسبب بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها عن إهمال في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها.
وعاينت النيابة العامة العقارات المخالفة، وسألت عددًا من الشهود، وشكلت لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لفحص الواقعة بكافة جوانبها؛ لبيان وجه الحقيقة فيها، وبيان المخالفات بالعقارات وتواريخ ارتكابها وقيام الأعمال المخالفة فيها والمسؤولين عنها، وبيان سبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبَلها، وما شَابَ ذلك من إهمال أو عمد، وما ترتب على ذلك من ضرر بالمال العام وقيمته، وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة وإدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وجارٍِ استكمال التحقيقات.
