الكهرباء بمصر وقت كورونا.. الطلب انخفض في الصناعة وزاد استهلاك المنازل
الكهرباء بمصر وقت كورونا.. الطلب انخفض في الصناعة وزاد استهلاك المنازل
التقى الدكتور محمد شارك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عبرالفيديو كونفرانس المائدة المستديرة الوزارية لأفريقيا تأثير "Covid -19" على قطاعات الطاقة في أفريقيا تحت عنوان "التحديات والفرص".
وتناول اللقاء تأثير "Covid -19"، على العرض والطلب على الكهرباء وتأثيرها على الطاقة في أفريقيا.
وأشار وزير الكهرباء، خلال اللقاء، إلى أهمية الطاقة وخاصة الكهرباء خلال جانحة "Covid -19"، التي لعبت دوراً بالغ الأهمية لتوفير الطاقة لأنظمة الرعاية الصحية.
وأضاف شاكر، أن قطاع الكهرباء المصري تأثر بسبب إجراءات الاغلاق الكامل التي أدت إلى خفض الطلب على الكهرباء على الأقل حيث تم إغلاق معظم الأنشطة مثل التعليم والسياحة، وتأثر قطاع الصناعة بنسبة متوسطة حيث تمكنت العديد من المصانع من مواصلة العمل من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال فقد انخفض الطلب في القطاع الصناعي بنسبة بينما زاد الاستهلاك في القطاع المنزلي.
وأوضح شاكر، أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى توفير الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري لم يتأثر خلال هذه الجائحة وذلك بسبب النجاح الذي يتم منذ 6 سنوات بعد عجز الطاقة في عام 2014 الذى بلغ 15% إلى 20% فقد أضفنا اكثر من 28000 ميجاوات تقريباً لمضاعفة ما كان متاحاً قبل 6 سنوات لتوليد الطاقة في 4 سنوات فقط، وتحولنا من عجز إلى احتياطي في الطاقة يمثل 25%.
وأضاف أنه حالياً تعمل الوزارة على تحسين وكفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب القدرات الجديدة بإضافة جزء كبير من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والتوزيع.
ولفت إلى اعتماد القطاع على الخدمات الذكية وتقديم الخدمات عن طريق الانترنت والدفع الالكترونى أيضا وتم انشاء منصة الكترونية لإستقبال جميع شكاوى المستهلكين.
وأشار إلى أن هناك قطاعات مثل قطاع السياحة تأثر من الأزمة فقد اتخذ قطاع الكهرباء بعض القرارات مثل تأجيل دفع فواتير الكهرباء وإعادة جدولتها.
تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات في ساعة للصناعة 10 قروش لمدة 5 سنوات
وبالنسبة للقطاع الصناعى فقد تم تخفيض سعر الكهرباء لكل كيلووات ساعة للصناعة 10قروش ويستمر هذا لمدة 5 سنوات
وأوضح الدكتور شاكر إلى التحديات التي يواجها القطاع بعد هذه الأزمة لتحقيق التكامل والاستثمار في البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة والتركيز على الطاقة النظيفة والسرعة فى تطوير الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يعتمد على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، وأن استراتيجية الطاقة المتجددة تهدف إلى ان تكون القدرات المركبة من الطاقة المتجددة تبلغ 20% من القدرة الكهربائية للحمل الاقصي للشبكة بحلول عام 2022 وتبلغ حالياً الطاقة المتجددة 5852 ميجاوات وسوف تصل إلى 6628 ميجاوات بنهاية 2021 وأن الحصول على الطاقة النظيفة ضرورى للنمو الاقتصادى وكذلك للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لأفريقيا.
وأوضح أن هذه الإنجازات تحققت بسبب الإجراءات الجادة التى اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الخاصة ووضع قطاع الطاقة على مسار أكثر استدامة.
وفى نهاية اللقاء أعرب شاكر عن التزام مصر الكامل بالعمل مع الدول الأفريقية والتعاون في كل المجالات.
