جامع: ميكنة خدمات "التجارة" تيسيرا على المستثمرين.. والبدء بـ3 جهات

10:37 ص | الثلاثاء 30 يونيو 2020

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد ميكنة منظومة الخدمات بعدد من الجهات التابعة بهدف التيسير على المستثمرين ومجتمع الأعمال في الحصول على خدمة متميزة وفي إطار زمني محدد.

وبينت أنه تم البدء بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، مؤكدة أن تيسير إجراءات منح الخدمات يمثل ركيزة أساسية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وعامل رئيسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت وزيرة التجارة، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي تم إقراره من مجلس النواب يمثل نقلة نوعية في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يعد محركا رئيسيا لقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتة إلى أنه جار حاليا الإعداد لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وذلك بمشاركة واسعة من كل الوزارات والجهات المعنية وبصفة خاصة من مجتمع الأعمال بهدف التوصل إلى لائحة تلبي كل متطلبات العاملين في هذا القطاع، إلى جانب مواكبة التطورات الت يشهدها القطاع على المستويين المحلى والعالمي.

اللقاء يستعرض أهم الحوافز بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التجارة -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع اعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس شريف الجبلي، وتناول اللقاء استعراض أهم الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن رؤية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير، وشارك فى اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية إلى جانب مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية.

وأشارت جامع، إلى أن القانون الجديد نص ولأول مرة على تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما وضع آليات مرنه وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات بما يساعد على التوسع في تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات فضلا عن التوسع في تقديم الحوافز المالية وغير المالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.

وفيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاعى الصناعة والتصدير، أكدت وزيرة التجارة، أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من الاجتماعات مع منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والغرف التجارية بهدف إيجاد حلول جذرية للتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين ، وبصفة خاصة بعد انتشار جائحة كورونا، حيث حرصت الوزارة على استمرار دوران عجلة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الاساسية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض للاسواق الخارجية مع الحفاظ على العمالة المتواجدة بالمصانع.

ولفتت جامع إلى أنه تم إعادة تشكيل المجالس التصديرية وإدخال دماء جديدة من الشباب بهدف الاستفادة من فكرهم المتطور في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة إضافة الى تعظيم الاستفادة من جهاز التمثيل التجاري في خدمة مجتمع المصدرين وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية بمختلف الأسواق العالمية.

6 مليارات جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة العام الماضي.. 15% منها للمشروعات الصناعية

وفي ردها على تساؤل أحد أعضاء الجمعية حول تركيز الحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على القطاع الصناعي، أوضحت وزيرة التجارة، أن الحوافز موجهه لكل أنواع المشروعات الصناعية والخدمية، وأن كان قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى نظراً لدوره الكبير في توفير فرص العمل أمام الشباب فضلا عن ارتفاع القيمة المضافة للمنتج الصناعي، مشيرة إلى أن حجم تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال العام الماضي بلغ 6 مليارات جنيه، استحوذت المشروعات الصناعية على 15% منها والباقي لمشروعات خدمية وتجارية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الجبلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال حرص أعضاء الجمعية على التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتعرف على توجهات الوزارة على المديين القصير والبعيد وبما يسهم في وضع خارطة طريق مشتملة الأركان من حوافز واليات تمويل لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيراً الى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة وتنمية الصادرات.

ولفت إلى أن الجمعية لديها علاقات متميزة مع عدد من الجهات الاقتصادية الدولية مثل مركز المشروعات الدولية الخاصة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال افريقيا وشمال افريقيا OECD حيث أن الجمعية هي ممثل مصر عن الشباب.

كما استعرض جمال أبو علي أمين عام الجمعية رؤية الجمعية في القانون الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهميته في تطوير هذه النوعية من المشروعات، مؤكداً حرص الجمعية على المشاركة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية ومنظمات الأعمال.

وطالب محمد الصاوي عضو مجلس إدارة الجمعية بأهمية تفعيل دور المجالس التصديرية، وكذا المكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات المصرية.