دفع النمو وزيادة معدلات التشغيل.. "التخطيط" تواجه فترة الإغلاق بالعمل

04:24 م | الجمعة 26 يونيو 2020

إجراءت عدة اتخذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ما بين احترازية وداعمة لقطاعات الاقتصاد المصري، خلال الفترة الماضية، عقب انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي مرتفعة، ودفع عجلة الإنتاج، والمضي في تنفيذ المشروعات المدرجة بخطة عام 2020.

حزمة تحفيزية للاقتصاد

كان من بين قرارات الوزارة، اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه كاعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2019-2020 بقرار حملات رقم 27 لسنة 2020 ضمن الباب السادس "شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات".

الوزارة رأت أنه من الضروري المضي في تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل وجود تقارير أشارت إلى تباطؤ تنفيذ بعض هذه المشروعات في ظل خفض ساعات الحركة على الطرق مع الحظر المفروض.

مصادر بالوزارة قالت في تصريحات لـ"الوطن" إن المبلغ استهدف دفع النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر، بخاصة مع وجود العديد من المشروعات التي كانت مهددة بالتعطل وتأثرت سلبا بإجراءات الحظر والقيود المفروضة على حركة النقل للبضائع والسلع والأفراد.

استهدف المبلغ، بحسب بيان سابق لوزارة التخطيط، سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبما يعمل على زيادة السيولة المالية ويتيح الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

4 مليارات لوزارة التعليم العالي.. و2.5 للإسكان

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قالت إن وزارة التعليم العالي خصها 4 مليارات جنيه، وخص وزارة الشباب والرياضة مليار جنيه اعتماد إضافي، ومحافظة القاهرة 1.880 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 2.5 مليار جنيه لوزارة الاسكان (1.2 مليار جنيه الهيئة القومية، و1.3 مليار جنيه الجهاز التنفيذي)، ووزارة النقل 0.12 مليار جنيه (الهيئة العامة للطرق والكباري).

200 مليون جنيه لحماية طلاب الثانوية العامة

وأشارت إلى الجهات التي تم تدعيم استثماراتها من الوفورات الإجمالية والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم بمبلغ 200 مليون جنيه، لتوفير أدوات الوقاية من فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، كما تم دعم بعض الجهات لتوفير الاحتياجات لمواجهة فيروس كورونا مثل المستشفيات الجامعية بمبلغ 200 مليون جنيه، وزارة الصحة 250 مليون جنيه، الأزهر الشريف 50 مليون جنيه، جامعة الأزهر 50 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للمعاهد والمستشفيات الجامعية، كما تم تدعيم استثمارات وزارة النقل مبلغ 200 مليون جنيه لسداد مستحقات الطريق الدائري الأوسطي، وتدعيم محافظة القاهرة بمبلغ 220 مليون جنيه، كما تم تدعيم وزارة التعليم العالي بمبلغ 700 مليون جنيه.

لا مشروعات جديدة إلا بدراسات متأنية

وعلمت "الوطن" أن الوزارة وجهت أيضًا بحصر شامل للمشروعات المدرجة بموازنة العام المالي الحالي، مما لم تستكمل، لإعطائها الأولوية في التنفيذ مع عدم إدراج أي مشروعات جديدة إلا بعد دراسة متأنية لجدواها وتقييد كافة أشكال الاقتراض ليكون في أضيق الحدود خارجيا.

السيناريوهات الثلاثة

سبق أن قسمت الحكومة العمر المتوقع لأزمة "كورونا" إلى ثلاث مدد زمنية، بالتوازي مع السيناريوهات التي حددتها للتعامل مع الأزمة: أولها (نهاية العام المالي الحالي 2019 - 2020)، بحيث منحت لكل سيناريو 3 أشهر (ربع مالي) تنتهي جميعها بنهاية ديسمبر 2020. والسيناريو الثاني، هو الأكثر حظا من بين السيناريوهات الثلاث، وهو يمتد من (1 يوليو 2020 - 30 سبتمبر 2020) أي ثلاث شهور، وقد توقعت الحكومة انتهاء الأزمة خلاله بنسبة 50% تقريباً، مقابل 30% للسيناريو الثالث (1 أكتوبر 2020 - 31 ديسمبر 2020) الذي يتوقع انتهاء الأزمة في العالم ومصر بحلول نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة المذكورة.

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كانت قد صرحت في وقت سابق أن: "مسار التعافي من المتوقع أن يأخذ شكل "U" نظرا لامتداد الأزمة لأغلب دول العالم وفي كل القطاعات، ورغم شدة الأزمة الحالية، إلا أنها في الوقت ذاته تخلق فرصًاَ يمكن الاستفادة منها تتمثل في إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، حيث يُعد الوقت الحالي هو الوقت المثالي لتوطين الصناعة في ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق".