تقرير: تركيا تبتز قطر لدعم وتمويل إرهابها في ليبيا

12:21 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

بعد ساعات من تصريحات قوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنّ الاتصال ناقش "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها"، إضافة إلى مناقشة "عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومع ذلك، حسب تصريحات مصدر مسؤول لمجلة آراب ويكلي، ومقرها لندن، أجرى أردوغان هذا الإتصال في الواقع ليطلب من تميم مضاعفة الأموال القطرية الداعمة للعملية العسكرية التركية في ليبيا، حيث شاركت أنقرة بشكل كبير في دعم ميليشيات حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

تحدث دبلوماسي تركي سابق، شريطة عدم الكشف عن هويته، مشيرا إلى أنّ "تركيز المكالمة الهاتفية كان مالي بحت"، وقال إنّ حكومة أردوغان "لا تتعب من مطالبة الدوحة بدفع بمزيد من الأموال للحفاظ على زخم العمليات العسكرية التركية في سوريا وليبيا ".

وألمح الرئيس السيسي في تصريحاته السبت، إلى احتمال استخدام القوة العسكرية المصرية لوقف تقدم الميليشيات المدعومة من تركيا إلى المناطق الليبية التي تعتبر مرتبطة مباشرة بالأمن القومي المصري.

وأضاف موقع آراب ويكلي، نقلا عن خبراء على دراية بالسياسة التركية، أنّ أردوغان، الذي استهزأ به خصومه ومنافسيه الذين اعتبروه انتهازي كان يستخدم الصراع الليبي، ومن قبل الصراع السوري، للضغط على قطر لتزويده بمبالغ ضخمة من المال.

ويعتمد أردوغان في عملية الابتزاز على تحذير القادة القطريين من أن المعسكر الإسلامي المدعوم من الدوحة قد يعاني من هزيمة ستكون كارثية بالنسبة لهم، ما يسمح للمنافسين بالسيطرة على المناطق الاستراتيجية في المنطقة.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته مع الإكتفاء فقط بالإشارة إلى عمله السابق في منطقة الخليج، إنّ تصريحات الرئيس المصري توفر ذريعة لأنقرة للمطالبة بأن تضخ الدوحة المزيد من الأموال في الصراعات التي تخوضها تركيا في المنطقة.

وأضاف الدبلوماسي التركي السابق أنّ "أموال الغاز القطري لعبت دورا مهما في تمويل تلك الصراعات والحروب، خاصة وأنّ تركيا لا تستطيع تحمل أعبائها في ضوء الأزمات الاقتصادية والمالية المتتالية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة".

وتابع: "كان آخر هذه الأزمات آثار وباء فيروس كورونا الذي أصاب قطاع السياحة كونه مصدر دخل مهم للخزينة التركية". وفي الأيام الأخيرة، سجلت الليرة التركية انخفاض آخر بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي، لتصل إلى أدنى مستوى لها في نحو شهر.

هذه ليست الأزمة الاقتصادية الأولى من نوعها في تركيا، بل شهد الاقتصاد التركي تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وربط المراقبون هذا التدهور الاقتصادي بشكل مباشر بسياسة أنقرة الخارجية والمغامرات العسكرية في الخارج.

حسب التقرير، من أجل تحقيق أهدافها الخارجية، تحتاج تركيا إلى مساعدة مباشرة من حليفتها قطر، التي تضخ أموال بشكل منتظم في الاقتصاد التركي في شكل ودائع واستثمارات، بلغ مجموعها بحلول عام 2018 حوالي 15 مليار دولار، وفقا لبيانات الحكومة القطرية.

ومع ذلك، تدعي التقارير الإعلامية أنّ الرقم الذي قدمته الدوحة لا يشمل جميع الأموال القطرية المقدمة لأنقرة، مثل ملايين إضافية في شكل تبرعات مباشرة من القادة القطريين ورجال الأعمال.

والنقاش حول "العلاقات الاستراتيجية" بين أنقرة والدوحة، وفقا للدبلوماسي التركي السابق، هو بمثابة مصطلح فضفاض تم تداوله دائما في وسائل الإعلام الرسمية. لكنه أضاف أنّ القيادة التركية لا تناقش عادة تفاصيل المشاكل التي تعمل عليها، مثل الملف الليبي.

وقال إنّ أنقرة لا تتناول سوى الصورة الكبيرة، ما يجعل القطريون يعتقدون أنّهم يلعبون دورا مهما وأنّهم شريك متساوي في معالجة القضايا ذات الاهتمام الإقليمي. ومع ذلك، يقتصر دور قطر على توفير التمويل، وفقا لدبلوماسي السابق.

ونتيجة لذلك، لطالما اعتبر شعب قطر علاقة بلدهم بتركيا غير متساوية، مما يجعل حكومتهم عرضة بشكل متزايد للاستغلال والابتزاز. وقد تفاقمت هذه الحقيقة بسبب إجراءات العزلة المفروضة على قطر من قبل أربع دول عربية: مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، منذ عام 2017 بسبب صلات الدوحة المزعومة بالمنظمات الإرهابية وسياساتها التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وضاعف منتقدون قطريون لسياسات الشيخ تميم ووالده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تحذيراتهم من الابتزاز التركي المزعوم وكشفوا عن وثيقة مسربة تظهر وجود اتفاقات سرية بين أنقرة والدوحة تسمح لتركيا بالتدخل في الأراضي القطرية بدون أي ضمانات واضحة للإمارة الخليجية الصغيرة.

ورغم محاولة قطر وتركيا تصوير علاقتهما باعتبارها تحالف استراتيجي، إلا أنّ الواقع مختلف بالنظر إلى تأثيرهم غير المتناسب، على حد قول أحد المعارضين القطريين، حيث أشار إلى أنّ هذا العامل "يجعل قطر معزولة في جوارها وعرضة للاستغلال وحتى الابتزاز من قبل تركيا ".

ختاما أشار تقرير آراب ويكلي أنّ قطر وتركيا تشتركان في انتماء أيديولوجي مشترك، وقد تم اتهامهم بدعم نفس الشبكات المتطرفة من أجل دفع أجندتهم الإقليمية. ولكن يزعم أنّ التكاليف المرتفعة للتدخل التركي في ليبيا تجاوزت الوسائل التركية، خاصة في ضوء الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها أنقرة. وقد جعل ذلك قطر الراعي الرئيسي وربما الوحيد للجهود الحربية التركية على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الدوحة في أعقاب تأثير وباء فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط. لكن لا تملك قطر سوى خيارات قليلة ولا يمكنها إلا أن تقبل المطالب التركية، خاصة بعد أن عززت أنقرة العزلة الإقليمية لدولة الخليج وأغرقت الدوحة في صراع معقد عبر العالم العربي وأماكن أخرى.

المدير السابق للمخابرات الصومالية: على الصومال أن تنقذ نفسها من قطر

حذر عبد الله محمد علي، المدير سابق لوكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية وسفير سابق لدى تركيا والمملكة المتحدة، على صفحات مجلة ناشيونال انترست الأمريكية، من النفوذ القطري واعتماد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو على الدوحة مما أسفر في النهاية إلى القضاء على التقدم الأمني الذي أحرزته الصومال في السابق.

حسب محمد علي، كان الصوماليون، في الداخل والخارج على حد سواء، متفائلين عندما تم انتخاب محمد عبد الله فارماجو رئيسا للصومال في فبراير 2017.

وتقاسم الدبلوماسيون والمسؤولون عن ملف التنمية هذا التفاؤل، معتقدين أنّ فارماجو كان صادق وإصلاحي وسيعمل بشكل فعال.

وكشف 40 شهرا من حكم فارماجو أنّ حالة التفاؤل الأولية كانت في غير محلها إذا لم تكن ساذجة. اليوم الصومال في حالة أسوأ بكثير مما كانت عليه قبل توليه القيادة. الوضع الأمني خطير، انهار الاقتصاد، تم عزل الولايات الاتحادية، والسياسة الخارجية غير مركزة. علاوة على ذلك، أصيبت المؤسسات الوطنية بالشلل بينما دمر فيروس كورونا السكان ببطء. في هذه المرحلة، تم إغلاق مقديشو بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة وليس بسبب التهديدات الصحية.

يلقي المسؤول الأمني السابق باللوم على قطر في تدهور الأوضاع الصومالية. يتحدث شعب الصومال الآن عن الكيفية التي تشكل بها رغبة قطر في شن حرب بالوكالة ضد القوى الإقليمية الأخرى السياسة الخارجية الصومالية. وبناء على رغبة قطر، خفض فارماجو علاقات إثيوبيا العميقة و الاستراتيجية والتاريخية مع دول الخليج ومصر. جعلت هذه الخطوة الصومال أكثر اعتمادا على قطر، التي فشلت على نحو يدعو إلى السخرية في تنفيذ المشاريع التي وعدت بها الصومال.

وحسب المقال، تكمن المأساة الأكبر للشعب الصومالي في الكيفية التي أثر بها النفوذ القطري واعتماد فارماجو المفرط على الدوحة في وضع نهاية لسنوات من التقدم في الأمن. بناء على اقتراح من قطر، قام فارماجو بتعيين فهد ياسين، لرئاسة وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية (NISA) على الرغم من أن ياسين، صحفي الجزيرة السابق، ليس لديه خلفية أمنية أو استخباراتية. "تحت وصاية قطر، قام ياسين بتفكيك الركائز الأساسية للوكالة، واستبدل بشكل منهجي ومنظم العملاء المحترفين وذوي الخبرة بالمتدربين الهواة، وعمل بشكل فعال باعتباره مقاصة لعمليات المخابرات القطرية في القرن الأفريقي. لم تعد عمليات المخابرات الصومالية تركز على المعركة ضد حركة الشباب، بل تهدف بدلا من ذلك إلى إسكات المعارضة السياسية والأصوات الناقدة من المجتمع المدني".

وأشار مدير المخابرات الصومالية السابق إلى أنّ فارامجو قوض قدرة القوات المسلحة الصومالية، التي خطت خطوات كبيرة قبل عام 2017 لتصبح قوة مختصة وشاملة ومهنية، للقيام بدورها المسموح به في إطار القانون في الدفاع عن الشعب والدولة وكونها حصن ضد إرهاب حركة الشباب والجماعات المتطرفة المماثلة. وبدلا من ذلك، تعمل هذه الجماعات الآن كقوة شبه عسكرية وامتداد لوكالة المخابرات الصومالية تحت قيادة ياسين، وغالبا ما يتم استخدامها لمضايقة وترهيب المنافسين السياسيين والأعداء المتصورين في الولايات الفيدرالية التي يُزعم أنها لا تتعاون.

ويضيف: "في الواقع، يبدو أنّ العديد من الحوادث الإرهابية وحملة الاغتيال الأخيرة التي أسفرت عن مقتل اثنين من المحافظين الإقليميين، مودوغ ونوغال في منطقة بونتلاند في الصومال، تحمل بصمات قطرية".

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، يبدو أنّ تسريب صوتي من مكالمة هاتفية من السفير القطري في الصومال في 2019 يؤكد تورطه المباشر في هجوم انتحاري وقع في مدينة بوساسو الساحلية. يعلق محمد علي: "في أحسن الأحوال، تعد المخابرات الصومالية غير قادرة على منع مثل هذه الأعمال، وفي أسوأ الأحوال، ربما جعل ياسين بعض الأشخاص متواطئين".

ويتابع محمد علي: "تدخل قطر في السياسة الداخلية الصومالية أمر يستحق الشجب بنفس القدر ويمكن أن يقوض مستقبل الصومال كدولة وظيفية وقابلة للحياة". "بدعم من قطر، حاول فارماجو قلب الفيدرالية التي هي في قلب النظام السياسي في الصومال بعد الحرب الأهلية. لقد وفرت الموارد المالية واللوجستية لفرض الموالين لفارماجو على الولايات الأعضاء المترددة".

حسب المقال، عمل فارماجو وقطر على تقويض الضوابط والتوازنات السياسية في مقديشو. لقد قاموا بتهميش مجلس الشيوخ، وأفسدت الأموال القطرية التي تم تمريرها عبر ياسين البرلمان. بعد التمويل القطري والإطاحة العنيفة برئيس البرلمان محمد الشيخ عثمان "جواري، أصبحت الغرفة مجرد جهاز تأييد يختم على القرارات.

وعملت هذه الجهود مجتمعة لإعادة تأكيد السيطرة الديكتاتورية على تحفيز المعارضة العنيفة وزادت من قدرة حركة الشباب على التجنيد في الوقت الذي مزق فيه فارماجو وياسين الثقة في الهياكل والاتفاقيات الناشئة.

"الحملة الممولة من قطر لزعزعة استقرار وتدمير أرض الصومال، التي ربما تكون الأكثر سلام والأكثر فاعلية في مناطق الصومال، بغيضة بشكل خاص. اعتبرت الإدارات السابقة، بغض النظر عن الخلافات مع حكومة أرض الصومال، الاستقرار والتعايش السلمي مقدس. بالنسبة للعديد من المراقبين الصوماليين وغير الصوماليين، كانت أرض الصومال ملاذا لضحايا العنف في أماكن أخرى في الصومال وطريقة لما قد تصبح عليه الصومال".

يضيف محمد علي أنّه مع انتهاء فترة فارامجو، يدرك أنه ولايته كانت سامة. وبحسب ما ورد، فإن الحلفاء السابقين، بمن فيهم رئيس الوزراء حسن علي خير، يفرون، بينما يسعى خصومه إلى الإطاحة به. لسوء الحظ، فإن اليأس لتجنب هزيمة مهينة قد يؤدي إلى انتخابات مزورة ستجرى هذا العام أو حتى تمديد فترة ولايته بشكل غير دستوري كجزء من "حالة طارئة" من صنعه.

ختاما أشار المقال إلى أنّ قطر، لأسباب إيديولوجية، تسعى لتعزيز التطرف داخل المجتمع الصومالي. في حين كان من الممكن أن تمكن موارد قطر الصومال من إعادة بناء نفسها وأن تصبح مرة أخرى مركز إقليمي للتجارة ومحرك للاستقرار، وقررت الحكومة القطرية القيام بالعكس.