أمير قطر يطلب من أخيه سيئ السمعة الابتعاد عن الأنظار بسبب دعاوى قضائية

11:04 م | السبت 13 يونيو 2020

قالت مصادر إن الشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني (سائق سيارات سريعة وصاحب سمعة سيئة) قد طلب منه أن يبتعد الأنظار ويبقى في منزل العائلة الشاطئي في قطر، حسب صحيفة آراب نيوز ومقرها لندن.

اتهم عدد من الشهود في دعوى قضائية العام الماضي خالد، شقيق الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، بقتل موظف هندي مكلف بمساعدة زوجته شخصيا، وإصدار أوامر بقتل أشخاص آخرين، بما في ذلك منافسيه في صناعة السيارات وعدد من الموظفين يعتقد الشيخ أنهم خانوا ثقته. ويجري توسيع هذه الدعوى لتشمل خمسة شهود سيشهدون على سلوك الشيخ العنيف والمسيء.

وقد صدرت الأوامر إلى خالد بالتواري عن الأنظار في أعقاب دعوى قضائية رئيسية أخرى تم رفعها في نيويورك في 10 يونيو نيابة عن 10 أمريكيين من ضحايا العمليات الإرهابية لحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وتستهدف هذه الدعوى مؤسسة قطر الخيرية التابعة لعائلة آل ثاني الملكية، والتي تمولها مؤسسة قطر وقدمت أكثر من 1.5 مليار دولار من المنح لمدارس الصحافة الأمريكية ومراكز الفكر. كما تم تسمية بنكين تسيطر عليهما عائلة آل ثاني، مصرف الريان وبنك قطر الوطني، المتهمان بتمويل الإرهاب. الشيخ خالد عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني لكن مصادر تقول إنه عزل مؤخرا من البنك.

خبير الأمن القومى الأمريكي: قطر تدفع أخيرا ثمن دعمها للإرهاب

أشار ديفيد ريبوي، الخبير الأمريكي في الأمن القومي والحرب السياسية، أن بالنسبة لمعظم المحللين الأكثر موضوعية، كانت الروابط المالية والأيديولوجية القطرية بالجماعات الإرهابية واضحة دائما. لكن الملايين العديدة التي أنفقتها الإمارة على العلاقات العامة وممارسة الضغط وأنواع أخرى من الحروب السياسية في الولايات المتحدة، قد لعبت دورا كبير في إخفاء هذه الحقيقة.

كتب ريبوي على موقع جريدة آراب نيوز أن دعوى قضائية جديدة في محكمة في نيويورك قد تغير هذه التصورات، وتسفر في النهاية على محاسبة قطر - ليس فقط من الناحية القانونية والمالية، ولكن في الرأي العام الأمريكي أيضا.

وتتهم الدعوى الدولة القطرية بتوجيه أموال لجماعات إرهابية معينة مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من خلال كيانات تسيطر عليها، بما في ذلك قطر الخيرية، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني. وقد رفع الدعوى محامون يمثلون عائلات تايلور فورس، خريجة ويست بوينت الأمريكية البالغة من العمر 28 عاما التي قتلتها حماس عام 2016، بالإضافة إلى آخرين قتلوا في إسرائيل على أيدي الحركة الفلسطينية.

حسب ريبوي تركز هذه الدعوى الجديدة على معاقبة كيانات الدولة القطرية التي تجعل هذه الأعمال الإرهابية ممكنة من خلال التمويل المباشر. وتشير الدعوى أن كيان تسيطر عليه العائلة المالكة القطرية، بنك قطر الوطني، يمول الإرهاب، ويحتفظ بحسابات للعديد من الإرهابيين المشهورين بشكل مباشر - هذا إلى جانب حسابات متعددة لاتحاد الخير وقطر الخيرية، الآليات المتهمة بنقل الملايين إلى حماس في من أجل القيام بعملياتها الإرهابية.

كما تشير الدعوى إلى كيان قطري آخر هو مؤسسة قطر الخيرية، وهي جزء من اتحاد الخير الذي أسسه القيادي بالإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وهو في حد ذاته منظمة إرهابية محددة. تأسس في عام 2001 لدعم الإخوان المسلمين في الانتفاضة الثانية، حيث وجه الملايين إلى حماس خلال العقدين الماضيين. يضم مجلس إدارة اتحاد الخير زعيم الإخوان المسلمين اليمني عبد المجيد الزنداني، وهو من أنصار تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة وكان مولاي لأسامة بن لادن. تم تصنيفه إرهابي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2004.

يضيف ريبوي أن على نحو مثير للاهتمام يفتخر حزب الإصلاح الذي أسسه الزنداني بعضو آخر سيئ السمعة في اليمن - الحائزة على جائزة نوبل والناشطة الإسلامية توكل كرمان، الذي تم اختيارها في مجلس حكماء فيسبوك، أكبر شبكة اجتماعية في العالم. على الرغم من أن روابط كرمان بالتطرف واضحة، وكان هناك رفض كبير في الشرق الأوسط والولايات المتحدة لاختيارها إلا أن فيسبوك تمسك بها.

كرمان، التي تعمل شقيقتها كمنتجة للجزيرة في الدوحة، اعتادت تجنب قطر في انتقاداتها القاسية للدول المعادية للجماعات الإرهابية في المنطقة. وهددت كرمان في مقطع فيديو نشرته آراب نيوز مؤخرا: "السعودية قلقة". "يجب أن تشعر جميع دول الخليج بالقلق (بشأن الانتفاضات الإسلامية)، جميعها باستثناء قطر". في هذا الإطار، ليس من المستغرب أنه، وفقا لمحللة الإرهاب إيرينا زوكرمان، يشاع أن قطر "خصصت لكرمان بمبلغ 30 مليون دولار للتأثير على الرأي العام في بلدها اليمن.

يضيف خبير الأمن الأمريكي ريبوي إن إنفاق هذا النوع من الأموال على النفوذ لن يكون خارج نطاق شخصية قطر التي تدعم الإرهاب والمتطرفين ولكنها تنفق ملايين الدولارات على أدوات الدعاية لتقديم نفسها باعتبارها دولة ديمقراطية ليبرالية.

باكستان تطالب قطر بدفع أجور العمال المتأخرة

أفادت جريدة آراب نيوز أن مسؤولين حكوميين أعلنوا يوم الخميس إن باكستان تدخلت نيابة عن مواطنيها العاملين في قطر الذين كانوا يعملون في مشاريع كأس العالم من خلال مطالبة الدولة الخليجية الصغيرة بمعالجة قضايا الدفع.

عمل حوالي 150 ألف باكستاني في قطر. وأشار المدير العام لمكتب الهجرة والباكستانيين في الخارج كاشف أحمد نور: "في عام 2015، وعدت حكومة قطر بـ 100 ألف وظيفة تتعلق بمشاريع كأس العالم وتم إرسال أكثر من 80 ألف باكستاني إلى ذلك البلد. لكن لا توجد بيانات مفصلة عن عدد العمال الذي تم توظيفهم بشكل فردي". وقال إن السلطات القطرية توقفت عن الدفع لبعض الشركات بما في ذلك ديسكون، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها باكستان والتي نقلت العديد من العمال إلى الدوحة.

وأضاف أن "ديسكون شغلت العديد من العمال الباكستانيين ولكن بعض هؤلاء الأفراد بدأوا يواجهون مشكلات تتعلق بالمرتبات". "تناولنا ذلك مع الشركة وطلبنا من مسؤوليها الإفراج عن الرواتب وتوفير الإقامة والطعام للعمال حتى عودتهم إلى باكستان. تلقينا أيضا المزيد من الشكاوى المتعلقة بهذه المدفوعات بعد تفشي فيروس كورونا. لقد عملنا مع الحكومة المضيفة وموظفي الشركة وأرباب العمل للتعامل مع هذه القضية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عائشة فاروقي أن سفارة باكستان في الدوحة تناولت كل هذه الحالات مع وزارة العمل القطرية. وأبلغت "آراب نيوز" أن وزير العمل أكد أيضا دعمه لحل مثل هذه القضايا، مضيفة أن ديسكون أبلغت السفارة بأن جميع موظفيها تقريبا قاموا بتسوية مستحقاتهم مع الشركة.