رئيس الوزراء يتابع إجراءات تحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من مسؤولؤ النقل البحري بوزارة النقل، وذلك لمتابعة الاجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
استعراض أفضل الممارسات الدولية في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومقارنتها مع مصر
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إنه تمت الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التى تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، هذا إلى جانب ما يخص الحصول على الإئتمان، وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلاً عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية في مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالإجراءات، ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وما تقوم به كل أجهزة الدولة المعنية، سعياً لتحسين المؤشر، وتقديم كل التيسيرات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
اقتراح تطبيق منظومة إلكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، ومنها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء، حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات، إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة إلكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية، تتضمن استقبال كل المستندات الكترونيا وتحويلها للجهات المعنية، مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة، والاعتداد بالتوقيعات وجميع وسائل التوثيق والتحقق الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام، وقبول السداد الإلكتروني، إضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
مشروع لتعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس لتمويل الدائنين
كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد، حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، تمت الإشارة إلى التنسيق والربط الذى تم بين هيئة الاستثمار، ومصلحة الشهر العقاري، وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الإلكترونية، وذلك تيسيراً على المستثمر، وبما يسهم في تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
87 جهاز كشف بالأشعة لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات بالمنافذ الجمركية
وحول ما تمّ من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ، تمت الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات، وتغطي هذه الأجهزة نسبة 42% تقريباً من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.
وفيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الاشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية، من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن، وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الإفصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
أما ما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الإشارة إلى الجهود التي تمت في هذا الصدد، ومنها التنسيق الذي تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات - أفراد)، إضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجاري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة العمل في ملف تيسير ممارسة الأعمال، لما سيكون له من مردود إيجابي بالغ على ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
