قانون قيصر.. عقوبات أمريكية جديدة لداعمي حكومة الأسد
قانون قيصر.. عقوبات أمريكية جديدة لداعمي حكومة الأسد
بدأت أمريكا أمس تنفيذ قانون "قيصر" وهو شكل من أشكال العقوبات الأمريكية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال 9 سنوات من الحرب، وتنص العقوبات على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على سوريا والشركات المتعاونة معه، كما تستهدف كيانات إيرانية وروسية.
ويهدف القانون لفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا كبيرا للحكومة السورية أو لأي شخص أجنبي يعمل بقوة عسكرية داخل سوريا لحساب حكومات سوريا أو روسيا أو إيران.
ومن يبيع أو يوفر سلعا أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات تسهّل إنتاج الحكومة السورية للنفط والغاز، شراء أو صيانة الطائرات العسكرية، إقامة مشاريع البناء والهندسة.
ويبرم عقودا تتعلق بإعادة الإعمار في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية وحلفاؤها.
وتهدف الإجراءات المنصوص عليها في قانون "قيصر" لإرغام الحكومة على "وقف هجماتها الدموية" التي تستهدف مدنيين، وقبول الانتقال السياسي السلمي.
وهناك مخاوف من أنّ تفاقم العقوبات محنة المواطنين السوريين. وتواجه الدولة التي مزقتها الحروب أزمة اقتصادية متفاقمة، وتراجع قيمة العملة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، ما تسبب في خروج احتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وكان ما يزيد على 380 ألف شخص قُتلوا، فضلا عن نزوح 11 مليون شخص آخرين، منذ اندلاع الانتفاضة ضد الأسد في عام 2011.
واستعادت القوات التابعة للحكومة السيطرة على معظم البلاد بمساعدة الجيش الروسي والميليشيات التي تدعمها إيران.
ولا تزال عناصر معارضة تدعمها تركيا وجهاديون يسيطرون على مناطق في الشمال الغربي، في حين يسيطر مقاتلون بقيادة الأكراد تدعمهم الولايات المتحدة على الجزء الشمالي الشرقي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سوريا منذ 4 عقود، ومددتها في عام 2011 للضغط على حكومة الأسد لوقف القمع الدموي الذي يستهدف المعارضين.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما يسمى "قانون قيصر" انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان وأن إيران ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سورية رغم هذه الإجراءات.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي نائب وزير الخارجية "بوغدانوف": "نحن ضد العقوبات أيا كانت، وضد تمديدها وتشديدها. إنها غير قانونية وغير مشروعة على الإطلاق، بل وهي ببساطة تضر بعملنا المشترك مع المجتمع الدولي والهادف إلى مساعدة السوريين في تجاوز أزمتهم على أكمل وجه ممكن".
