المركزي يخصص 3 مليارات جنيه لتمويل سداد أجور القطاع السياحي

03:08 م | الأربعاء 17 يونيو 2020

ذكر البنك المركزي أنّ مجلس إدارته قرر الموافقة على تخصيص 3 مليارات جنيه، من قيمة الـ50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة.

وأضاف المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أنّ المبادرة تشمل أيضا سداد مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة 5% متناقصة، في ضوء توجهات رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأوضح المركزي أنّ قرار مجلس الإدارة الصادر في السابع من الشهر الحالي يأتي بعد أن وافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بـ3 مليارات جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به.

وأشار إلى إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي.

وأوضح البنك أنّه سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بـ3 مليارات جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.

وكان محمد معيط وزير المالية، أعلن في 11 مايو الماضي، طرح مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير وقتها إنّ هذه المبادرة ستسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وتتضمن المبادرة إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا، على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل دون أي ضمانات، بحسب معيط.

وأشار الوزير إلى أنّ المبادرة تتضمن سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، على ألا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أنّ الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية، بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

وقال الوزير إنّه سيكون هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.