وثائق تكشف تدخل أردوغان لإطلاق سراح رجل دين يدعم تنظيم القاعدة

كتب: الوطن

وثائق تكشف تدخل أردوغان لإطلاق سراح رجل دين يدعم تنظيم القاعدة

وثائق تكشف تدخل أردوغان لإطلاق سراح رجل دين يدعم تنظيم القاعدة

أفاد موقع نورديك مونيتور السويدي للأبحاث، بأنه بفضل تدخل حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نجح يوسف سيلامي تشاكار أوغلو، وهو رجل دين تركي مؤيد للقاعدة، في الهرب من قبضة نظام العدالة الجنائية في تركيا. لقد كان يعظ بحرية في المحافظات التركية وشبكات التلفزيون التي تسيطر عليها الحكومة لنشر وجهات نظر متطرفة لبعض الوقت الآن.

كان تشاكار أوغلو، 49 عاما، جزءا مما يسمى باللغة التركية (Tahşiyeciler) كما يطلق عليهم (ملا عمال محمد) وهي مجموعة جهادية بقيادة محمد دوجان (الملقب الملا محمد القصري)، الذي أعلن بشكل صريح عن إعجابه بأسامة بن لادن ودعا إلى الجهاد المسلح في تركيا.

وكانت الجماعة تحت المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية التركية منذ أوائل عام 2000، ووصفتها مذكرات داخلية بين أجهزة المخابرات بأنّها مجموعة خطيرة تدعم القاعدة.

وكشف التحقيق عن أنّ الجماعة الإرهابية أرسلت ما يقرب من 100 شخص إلى أفغانستان للتدريب على التسلح، وفي 21 يناير 2010، جرى اعتقال تشاكار أوغلو كجزء من حملة على الخلايا التركية الموالية للقاعدة في عملية وصفها المحققون بأنّها إجراء وقائي لإحباط الجماعة قبل قيامها بهجمات إرهابية مميتة، وجرى الإبلاغ عنه عندما كان المحققون الأتراك يراقبون المكالمات الهاتفية للملا محمد، الذي تحدث معه تشاكاروغلو على الهاتف في 18 سبتمبر 2009.

وقدمت الشرطة طلبا من أجل التنصت للاستماع على مكالمات تشاكار أوغلو الهاتفية في 30 سبتمبر 2009 من أجل معرفة الأشخاص الآخرين المتورطين في الشبكة الجهادية.

ووافقت المحكمة على الطلب، وتمت مراقبة هاتفه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 7 أكتوبر 2009، واعتُقل رسميا عند استدعائه ووضعه رهن المحاكمة، وأثناء تنفيذ أوامر التفتيش في منازل ومكاتب المشتبه بهم، عثرت الشرطة على خرائط مراقبة للمواقع الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ومعلمومات تم جمعها من أجل مؤامرات اغتيال محتملة.

كما اكتشفت الشرطة 3 قنابل يدوية وقنبلة دخان و7 مسدسات و 18 بندقية صيد وأجزاء إلكترونية للمتفجرات والسكاكين ومخبأ ذخيرة كبير في منازل المشتبه بهم. 

وأشار موقع نورديك مونيتور إلى أنّ أردوغان دافع بقوة عن الملا محمد، وساعد في تأمين تبرئة زملائه وشركائه من خلال قضائه ووكلاء النيابة الموالين له، وشن حملة قمع على الصحفيين الذين انتقدوا جماعته الراديكالية، كما استعان بمحامي لتقديم دعوى مدنية في الولايات المتحدة ضد العالم المسلم فتح الله جولن تحت مزاعم أنّه المسؤول عن تشويه سمعة الملا محمد.

وبرأت محكمة بكركوي الثالثة الجنائية العليا جميع المشتبه فيهم بمن فيهم الملا محمد وتشاكار أوغلو من تهم دعم تنظيم القاعدة في 15 ديسمبر 2015. وفي تناقض مع السجلات السابقة، أصدرت المديرية العامة للأمن (إمنيت) أيضا تقرير جديد يبيض أنشطة الجماعة.

تقرير أمريكي: تركيا على حافة مجموعة من الأزمات الاقتصادية 

وأشار موقع سيكينج ألفا الأمريكي، المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى أنّ تركيا على وشك مواجهة أزمة مالية أخرى قد تعصف باقتصاد الدولة الهش بالفعل.

وأوضح التقرير أن تركيا تواجه 3 مشكلات رئيسية. أولا، يزداد قلق المستثمرين مع تبني الحكومة إجراءات صارمة بشأن صرف العملات، مما يهدد نظام التبادل الحر. وثانيا، تدخل تركيا في فقاعة إسكان حيث أجبرت الحكومة بنوك الدولة على خفض الفائدة على القروض العقارية بشكل حاد، ما تسبب في تدهور نوعية الأصول في الميزانيات العمومية للبنوك. وثالثا، لن تكون الاحتياطيات النادرة من العملات الأجنبية كافية بدون عائدات السياحية التي تعاني من تراجع حاد مع استمرار أزمة فيروس.

وأوصى التقرير المستثمرين بتوخي الحذر أثناء الاستثمار في الأسهم التركية، ورغم توقع استمرار السوق التركي في اتجاهه الصعودي على المدى القصير مع أسعار الفائدة المنخفضة وسيولة الليرة، فإن هذا الصعود لن يستمر لفترة طويلة ما لم يتم تصحيح مسار الاقتصاد التركي.

قمع الحريات في تركيا.. حظر إذاعة الويب وزغوروز التركية ومقرها ألمانيا

أفادت محطة "يورونيوز التركية" بأنّ محكمة تركية حظرت الثلاثاء الوصول إلى محطة الراديو المستقلة على الإنترنت أوزغوروز ومقرها ألمانيا.

وقالت إنّ قرار منع الوصول إلى محطة الراديو هو نتيجة طلب مقدم من قبل أكبر هيئة رقابة إعلامية في البلاد، المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

وأوضح الصحفي كان دوندار، رئيس تحرير أوزغورز، ردا على قرار الحظر: "ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة".

وأكد الصحفي المقيم في المنفى بألمانيا: "وضعت الحكومة وسائل الإعلام بالداخل تحت سيطرتها الكاملة والآن تحاول حظر النشر في الخارج".

وبعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، كثفت الحكومة التركية حملة القمع ضد الأصوات المعارضة، واعتقلت الكتاب والصحفيين تحت مزاعم الصلة بالإرهاب وأغلقت وسائل الإعلام المعارضة.

تركيا تنقل قوات خاصة إلى شمال العراق بزعم محاربة حزب العمال الكردستاني

وذكرت وزارة الدفاع التركية أنّ تركيا أرسلت قوات خاصة إلى شمال العراق لمحاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني. 

وتابعت الوزارة في بيان على تويتر يوم الأربعاء أنّ قوات الكوماندوز تدعمها طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وطائرات جوية.

 وقالت الوزارة: "تجري عملية مخلب النمر كجزء من حقوقنا الدفاعية المشروعة الناشئة عن القانون الدولي ضد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي حاولت مؤخرا زيادة المضايقات والهجمات على مركز الشرطة..".

وكانت تركيا قد بدأت في قصف مواقع مشتبه بها لحزب العمال الكردستاني قبل إرسال القوات البرية، وفقا لبيان يوم الاثنين. 

تركيا تعتقل مراسل محطة صوت أمريكا 

ألقت السلطات التركية القبض على عارف أصلان، مراسل صوت أمريكا في مقاطعة فان الشرقية بشرق تركيا، ألقي القبض عليه لتنفيذ حكم السجن الصادر ضده، كما أشارت صحيفة ايفرنسل.

وأعلنت إدارة الشرطة المحلية الاعتقال، وقالت إن أصلان حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، سجنت تركيا العديد من الصحفيين، الأتراك والأجانب، بسبب تقاريرهم عن جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية، والذي شهد تصعيد للعنف العرقي منذ انهيار محادثات السلام الحكومية مع حزب العمال الكردستاني.

معارض تركي: نظام أردوغان ينتهك الدستور بمحاولة منع مسيرة الديمقراطية

أفاد موقع دوفار بأنّ حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي تم إنشاؤه مؤخرا في تركيا انتقد الحكومة لمحاولتها منع مسيرة الديمقراطية التي نظمها حزب الشعوب الديمقراطي، قائلا إنّ الحق في تنظيم مسيرات التظاهر ينص عليه الدستور.

وقال مصطفى ينيرو أوغلو، العضو مؤسس في حزب ديفا والعضو البرلماني، إنّ "الحقوق الدستورية الخاص بحزب الشعوب الديمقراطي قد تم تقييدها بشكل لا يمكن قياسه".

وأوضح ينيرو أوغلو في بيان رسمي: "وفقا لقوانين المحكمة الدستورية، لا يمكن حظر مسيرة لمجرد أن الآراء والأفكار التي تدعو إليها لا يتم تبنيها من قبل الأغلبية أو الحزب الحاكم".

وأطلق حزب الشعوب الديمقراطي في 15 يونيو مسيرة الديمقراطية ذات المسارين إلى العاصمة أنقرة - إحداهما من مقاطعة أدرنة الشمالية الغربية والأخرى من مقاطعة هكاري الجنوبية الشرقية. المسيرة هي احتجاج على طرد نائبين من حزب الشعوب الديمقراطي ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض من البرلمان.


مواضيع متعلقة