بعد أن قدمت "قطاع الأعمال" حلا.. خلاف جديد بين مساهمي "النيل للحليج"
بعد أن قدمت "قطاع الأعمال" حلا.. خلاف جديد بين مساهمي "النيل للحليج"
قدمت الحكومة كل ما لديها لحل أزمة شركة النيل لحليج الاقطان، التابعة القابضة التشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، لتنتقل أزمة الشركة القائمة على مدار 9 سنوات بين المساهمين بالشركة أنفسهم.
وأقرت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، في شهر إبريل الماضي سداد شركة النيل لحليج الأقطان مبلغ 231.1 مليون جنيه، لتسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان منذ 9 سنوات بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق، القاضى باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة، عقب تخصيصها عام 1997.
و قال سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، إن الحكومة ممثلة في قطاع الأعمال العام قدمت ما لديها لإنهاء الأزمة في حدود الإمكانيات المتاحة لديها.
وأضاف "الصيفي" لـ"الوطن"، أن الخطاب الوارد من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ينص على أن تسدد "النيل لحليج الأقطان" مبلغ 231.1 مليون جنيه، مقابل تسوية النزاع، على أن يعقب سداد المبلغ عودة التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية، ويمثل المبلغ نسبة 10% من الفرق بين تقييم تحويل الأراضي الصناعية والزراعية الى سكنية.
وحول عدم إنتهاء الأزمة رغم الإجراءات الرسمية قال "الصيفي" أن الخلاف انتقل من خلاف مع الدولة إلي خلاف أخر بين المساهمين بالشركة وبعضهم البعض وأوضح أن بعض الآراء أن تبيع الدولة أصول الشركة أولا ثم تحصل علي المبلغ المطلوب بينما يري فريق أخر من المساهمين سداد المبلغ قبل البيع حيث أن الأمر معلق منذ 9 سنوات ولم تبيع الدولة الأصول طوال تلك الفترة .
وتوقع الصيفي الوصول إلي حلول يتوافق عليها الجميع خلال الفترة المقبلة خصوصا أنه يدير مفاوضات مكثفة بين الجانبين حاليا.
في سياق متصل أبلغت النيل للحليج الأقطان البورصة المصرية اليوم تعيين مستشار مالي جديد مستقل وقالت الشركة في بيان للبورصة ، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة قرر الاتفاق مع أحد مكاتب المستشار المالي المستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم اعتباراً من المركز المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 38.28 مليون جنيه منذ بدايو يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 3.7 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.4 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 11.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، صافي ربح بلغ 35.46 مليون جنيه مقابل 651.64 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
