البرلمان يرفض نص بعودة النواب أعضاء الشرطة إلى وظائفهم
البرلمان يرفض نص بعودة النواب أعضاء الشرطة إلى وظائفهم
رفض مجلس النواب اقتراح عدد من النواب خلال مناقشة قانون مجلس النوب بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال بإضافة نص مستحدث إلى قانون مجلس النواب بمعاملة ضباط الشرطة الذين يترشحون للبرلمان معاملة باقي الفئات بالاحتفاظ بوظائفهم والعودة إليها "التفرغ" أو الالتحاق بوظيفة مدنية عقب الانتهاء من فترة المجلس.
واقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب نصا بأن يحتفظ ضباط الشرطة بوظائفهم أسوة بباقي الفئات في القانون حيث ينص القانون الحالي على استقالة أعضاء الهيئات الرقابية وضباط الشرطة والقوات المسلحة عند ترشحهم للبرلمان.
وأكد النائب إبراهيم القصاص، أن هناك كثير من ضباط الشرطة يتقدمون بالاستقالة في سن صغيرة حين ترشحهم للانتخابات البرلمانية ويشترط القانون تقديم استقالتهم، مؤكدا أن الضباط يتقدمون باستقالتهم قبل الترشح ضمن فئات أخرى منها العاملين بالجهات الرقابية وضبط الشرطة والقوات المسلحة وهو ما يؤثر على مستقبلهم.
وأضاف القصاص، في كلمته أن البرلمان ومجلس الدولة وافق على ذلك المقترح وأكد أنه سيتم إضافة النص في موضعه وهو قانون مجلس النواب وليس قانون هيئة الشرطة.
وأيد النائبان ممدوح مقلد، وشكري الجندي، المقترح وطالب شكري الجندي باحتساب مدة وجود الضابط بالبرلمان في فترة خدمته بالحصول على نفس الرتبة وتعيينه في وظيفة مدنية عقب انتهاء فترة البرلمان.
وقال أشرف رشاد، نائب رئيس مستقبل وطن في تعليقه: "نثق في الشرطة والجهات الرقابية وما يقومون به من خدمة عامة حيث ينتقلون بدخولهم البرلمان إلى خدمة عامة إخرى ولكنه يتقدم بالاستقالة بإرادته الحرة وأنا استقلت من إحدى الشركات عند ترشحي".
وأضاف أن وجهة النظر من المادة الموجودة بالقانون هو أن النائب يكتسب خصومات أو علاقات سياسية تؤثر على عودته لعمله.
وقال "رشاد" أنا اتضامن معهم بقلبي لكن عقلي يرفض لانهم استقالوا بارادتهم الحرة".
وقال وزير شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد ان القانون الحالي نص على استقالة اعضاء الهيئات الرقابية وضباط الشرطة والقوات المسلحة ولذا يجب اخذ رأيي الجهات المنصوص عليها في القانون قبل اضافة النص مشيرا الى ان من يتقدم للترشح يستقيل بارادته الحرة وانتهى المجلس بجلسته الى رفض المقترح.
