ناطق حراك 14 جوان لـ"الوطن": الغنوشي يبارك إراقة دماء الشعب الليبي
ناطق حراك 14 جوان لـ"الوطن": الغنوشي يبارك إراقة دماء الشعب الليبي
قال الناطق الرسمي باسم حراك 14 جوان، فتحي الورفلي، إن الحراك تكون من مكونات سياسية مختلفة ومجتمع مدني ونشطاء سياسيين وأحزاب ومنظمات وكل من تأزم بسبب نظام الإخوان في تونس وحركة النهضة الإخوانية، التي تغولت في البلاد وأصبحت تهدد الأمن القومي التونسي.
وأضاف الورفلي لـ"الوطن": "نحن اليوم لا يمكن أن نبقى شهود زور لهذا المشهد السياسي في تونس بعد غياب المعارضة المتمثلة في اليسار التونسي وحزب العمال وجميع النخب السياسية، نحن لم نخض انتخابات سابقة ولهذا لأول مرة نطالب بمحاسبة جميع قيادات حركة النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي".
وتابع: "الغنوشي الذي تسبب في أزمة سياسية باتصاله لتهنئة فايز السراج الذي تضم حكومته المزعومة لمجموعة من الميليشيات الإرهابية والتي قدمت من تركيا والتابعين لأردوغان، فتركيا تسببت في تجميع عشرات الآلاف من سوريا ودخلت إلى ليبيا لزعزعة الاستقرار في المغرب العربي، واليوم لا يشرفني أن يكون رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي يمجد الإرهاب والإرهابيين في المنطقة، ونحن نقول بعد اتصاله بالسراج المعتمد على الإرهابيين ويبارك إراقة الدماء في قاعدة الوطية التي تبعد 27 كيلومتر عن العمق التونسي، وهذا لا يشرف البرلمان التونسي".
وأشار إلى أن الغنوشي يهلل ويمجد بكل سرور السراج وأردوغان، ويجب أن يقال لهذا الشخص إنه يجب وضعه تحت الإقامة الجبرية لأنه أصبح يمثل خطرا ويهدد الأمن القومي التونسي.
واختتم حديثه لـ"الوطن": "لا يمكن أن نكون شهود زور في هذا المرحلة سننزل إلى الشوارع في 14 جوان، في تمام التاسعة صباحا من منازلنا ولن نعود مرة أخرى حتى حل البرلمان، وهناك بيان في المرحلة القادمة حيث سيكون نقطة أولى، ولأول مرة سيكون بيان جبهة الإنقاذ تصعيدي وخطير جدا، وعلى رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة تحمل المسؤولية في هذا، نحن اليوم أمام مرحلة دقيقة في المرحلة التاريخية وإن لم يتم الاستجابة لمطالبنا سندفع الشعب التونسي نحو العصيان المدني والجميع يعلم تكلفة العصيان المدني ماذا تكون، وسيكون آخر نقطة لنا للضغط على الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة لتنفيذ مطالبنا، وبيانات من 1 إلى 10 لجبهة الإنقاذ وأولها حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات وثانيا اعتقال قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي وحظر السفر إلى الخارج على جميع القيادات وكل من تورط في نهب المال العام".
