عاجل.. دراسة فتح دور العبادة بداية من أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة
عاجل.. دراسة فتح دور العبادة بداية من أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة
قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قررت فتح جميع الأنشطة بالبلاد تدريجيا في ضوء تطورات الموقف الطبي، وأن تلك الخطة تتميز بالمرونة الكافية وتتماشى مع أي تطور يطرأ على الحالة الصحية.
وأعلن هيكل، أنه سيتم دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو مبدئياً في المحافظات الأقل إصابة.
وأضاف "هيكل" خلال مؤتمر صحفي عقده، مند قليل، ونقلها التلفزيون المصري، أن اللجنة تؤكد على أن كل دولة تعمل في هذه الأزمة وفقا لظروفها التي لا تتفق بالضرورة مع ظروف دولة أخرى وقد تتفق مع ظروف دول أخرى، ولكن الثابت والمؤكد ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بالوقاية الصحية المؤكدة وهي ضرورة الحفاظ على التباعد لاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والحفاظ على النظافة الشخصية، وهو ما تؤكد عليه الحكومة دائما حرصا على سلامة المواطنين حتى تنتهي تلك الأزمة.
واجتمعت اللجنة العليا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة مدبولي، يوم 3 يونيو الماضي، واستعرضت مقترحات الاستئناف التدريجي لعدد من الأنشطة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع، إنه سيتم الإعلان خلال الاجتماع المقبل لـ"اللجنة"، الخطة التدريجية لعودة عددا من الأنشطة، مع التأكيد على التزام المواطنين بإجراءات التعايش مع فيروس كورونا، وما تتضمنه من ضوابط احترازية.
وأضاف "سعد"، في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء عقب "الاجتماع"، أن تلك الأنشطة تتضمن العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية بالمساجد، واستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، والأنشطة داخل الهيئات الرياضية والشباب، والأنشطة الثقافية التي تتبع وزارة الثقافة، والأنشطة التي تتبع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والضوابط الخاصة بها، وذلك بعد إعداد الجهات المختصة لمقترح الإجراءات المتعلقة بـ"العودة التدريجية".
وتتضمن قائمة الإجراءات التي ستواصل الحكومة تنفيذها "حتى إشعار آخر"، بحسب قرار رئيس الوزراء السابق، كلاً من ارتداء "الكمامات الواقية"، للعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.
وستنظر اللجنة اليوم، موقف إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من محال ومنشآت، والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وآلية عمل المطاعم، وما يماثلها من محال ومنشآت
