محكمة النقض تتيح خدماتها المدنية والجنائية إلكترونيا
محكمة النقض تتيح خدماتها المدنية والجنائية إلكترونيا
أطلقت محكمة النقض حزمة من الخدمات الإلكترونية انطلاقا من دورها في إرساء قواعد العدالة وتقريب جهات التقاضي إعمالا لما قررته المادة 97 من دستور مصر.
وقالت المحكمة، في بيان لها، إنه على ضوء نهج الدولة في مكافحة الوباء العالمي، والتيسير على المواطنين وحفاظا على الأرواح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد؛ لضمان حسن سير العدالة وجه القاضي عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى مركز معلومات المحكمة باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لإتاحة حزمة من الخدمات الإلكترونية المجانية؛ للمتقاضين والمحامين والقضاة لا تلزم الانتقال للمحكمة باستخدام كل أنظمة التشغيل وخصوصا التليفون المحمول.
وطور مركز المعلومات موقع المحكمة الرسمي بإضافة قوائم الخدمات القضائية المدنية والجنائية على جميع أنظمة المحمول تمكن من الاطلاع على رول الجلسة الإلكتروني والمتضمن جميع الطعون المقيدة بتلك الجلسات، وبيان تفصيلي عن كل طعن وما جرى فيه والبحث الذكي عن تلك الطعون، وتتابع جلساتها بما يكفل للمتقاضين، وبطريقة كريمة، حق التقاضي والذي من شأنه الرقى بالعمل فنبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة.
