"الأمن القومي" برئاسة السيسي: يجب تحديد إطار زمني محكم لمفاوضات سد النهضة

"الأمن القومي" برئاسة السيسي: يجب تحديد إطار زمني محكم لمفاوضات سد النهضة

"الأمن القومي" برئاسة السيسي: يجب تحديد إطار زمني محكم لمفاوضات سد النهضة

استعرض مجلس الأمن القومى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، تطورات الوضع فى ليبيا وملف سد النهضة الإثيوبى.

"المجلس": نحن على استعداد دائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان 

وأشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن مصر تلقت دعوة وزير الرى السودانى بشأن استئناف مفاوضات سد النهضة، وتؤكد موقفها المبدئى بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقّق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، وترى أن هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، حسب نص البيان، وهو الأمر الذى يحتم تحديد إطار زمنى محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصّل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ، الذى وقعته الدول الثلاث عام 2015.

وأوضح البيان أن الدعوة صدرت فى اليوم ذاته الذى أعادت فيه السلطات الإثيوبية اعتزامها السير قُدماً فى ملء خزان سد النهضة دون التوصّل إلى اتفاق، وهو ما يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويُلقى بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضى، وكذلك النتائج التى قد يتم التوصّل إليها.

وأشار البيان إلى أنه رغم ما تقدّم فإن مصر ستشارك فى هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيداً لحسن النوايا المصرية المستمرة، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الرى السودانى.

وكشف مصدر بوزارة الرى والمصادر المائية السودانية، اليوم، أن معظم النقاط الخلافية بشأن سد النهضة الإثيوبى تم الاتفاق عليها بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وصرح رئيس وفد التفاوض السودانى صالح حمد، اليوم، أنه «يتبقى القليل من الموضوعات التى تحتاج مزيداً من التفاوض»، معرباً عن تفاؤله إزاء الجولة التفاوضية بحضور الأطراف الثلاثة. وقال «حمد» إن المباحثات تهدف لمناقشة القضايا العالقة المتصلة بملء بحيرة السد وتشغيلها.

وأجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اتصالاً هاتفياً مع نظيره البريطانى دومينيك راب، اليوم، ناقشا خلاله عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها ملف «سد النهضة».

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، فى بيان، أن الوزيرين اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية، بما فى ذلك قضية «السد الإثيوبى» وتطوراته الأخيرة.


مواضيع متعلقة