الغرف السياحية: العناني استجاب لملاحظات القطاع بصندوق السياحة والآثار
الغرف السياحية: العناني استجاب لملاحظات القطاع بصندوق السياحة والآثار
- الغرف السياحية
- السياحة
- العنانى
- صندوق السياحة والاثار
- الغرف السياحية
- السياحة
- العنانى
- صندوق السياحة والاثار
عقد، مساء أمس، مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعه الـ 22 برئاسة أحمد الوصيف و بحضور رؤساء الغرف السياحية الـ 5، وبحضورالنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وذلك للتعليق على مشروع قانون إنشاء صندوق موحد للسياحة والآثار.
وقال أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق موحد للسياحة والآثار لم يعرض على مجلس إدارة الاتحاد أو أي من مجالس إدارات الغرف الـ 5، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار استندت في عدم عرضه أن القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي على الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق على القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة.
وأكد الوصيف أن الاجتماع البرلماني المشترك، أمس الأحد، بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة لمناقشة القانون كان إيجابيا وكشف العديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون، وأضاف أن الاجتماع شهد استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والآثار ورؤساء وأعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كل مؤسسات الدولة لصناعة السياحة، كما جاء كاشفا لعدة أمور غابت عن القطاع السياحي، وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون.
وتابع أنه من الأمور التي اتضحت أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو أمر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة و الآثار، أما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فإنها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
وأوضح الوصيف أن وزير السياحة والآثار أكد أنه استجاب لمطالب القطاع السياحي عبر عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشأة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة "5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى مليون جنيه حد أقصى"، لتصبح "2000 جنيه حد أدنى ونصف مليون حد أقصي"، موضحا أن الإضافة المهمة في تلك النقطة أن تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية.
وأضاف أن القانون نص على أن الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون على جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن 50% من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الأموال للإنفاق على التنشيط السياحي، خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي.
وفيما يخص أحقية الصندوق في إنشاء شركات، أكد الوصيف أن الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى، منوها أنه تمت الاستجابة لمطالب القطاع السياحي حيث تضمن مشروع القانون أن تلك الشركات المنصوص على إمكانية إنشائها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق وهو تنمية وتنشيط وترويج السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وأنه لن يتم إنشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.
وقال الوصيف إنه رغم ضيق الوقت لإصدار القانون فإن الوزير واللجان البرلمانية وافقت على الفور على إتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع أية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة وأن مجالس إدارات الغرف قد بدأت على الفور في مناقشة تلك المواد لرفع أي مقترح في الموعد المحدد.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، وشدد على ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية، مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.
