تشريعية النواب توصي بإضافة 10 ملايين جنيه لموازنة المحكمة الدستورية

01:15 م | الأحد 07 يونيو 2020

أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، بزيادة موازنة المحكمة الدستورية العليا للسنة المالية الجديدة 2020/2021.

وطلب ممثل المحكمة الدستورية العليا، زيادة الاعتمادات المالية لباب الأجور والتعويضات 10 ملايين جنيه، قائلا: "كان المخصص 115 مليون جنيه في العام السابق، المحكمة طلبت زيادة 30 مليونا، وما جرى تخصيصه 135 مليون جنيه، ونطلب زيادة المبلغ إلى 145 مليون جنيه".

وأشار إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي لم يتم التعيين في هيئة المفوضين بها منذ 14 عاما، وعدد أعضاء الهيئة 7 فقط، والمحكمة غير قادرة على تعيين أي قاضية دستورية بسبب عدم وجود موازنة كافية".

وأيدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، طلب المحكمة، وأوصت بزيادة موازنتها 10 ملايين جنيه، كما طالبت بزيادة المخصصات لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك بناء على طلب ممثل المحكمة الدستورية العليا، بزيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية والعليا، موضحا: "كان مخصصا له في موازنة العام 2019/2020 مبلغ 20 مليون و800 ألف جنيه، لم يزد هذا المبلغ جنيها واحدا في موازنة 2020/2021، والمشكلة أنّ مبلغ العشرين مليون لم يصلنا كله".