مجلس النواب يناقش مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق غدا

يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة، غداً، مشروع قانون مقدَّماً من الحكومة لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظِّمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ووضع أحكام تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها وطبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على كل الطرق لضمان سهولة التطبيق.

ونص المشروع على عقوبات صارمة تتضمن غرامة لا تقل عن مثلَى قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، لكل من وضع إعلاناً أو لافتة أو تسبب فى وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له وإزالة الإعلان أو اللافتة، وإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله ودفع ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فيما تضمنت مواد مشروع القانون استغلال الوحدات الإعلانية فى إقامة شبكة كاميرات لمراقبة الطرق كأحد شروط التعاقد مع الشركة المنفذة على نفقتها.

ونظم مشروع القانون مسئولية المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم، وأجاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق بالإعلان أو اللافتة أو الأجهزة، مشيراً إلى أنه يكون للجهة الإدارية حق إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإدارى، إذا كان بقاء الإعلان أو اللافتة يعرِّض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو يعيق حركة المرور. وأكد التقرير البرلمانى الذى أعدته لجان الإدارة المحلية والإسكان والخطة والموازنة أن انتشار ظاهرة الإعلانات العشوائية كان وراء رغبة الحكومة فى إجراء تعديلات على قانون الإعلانات ليواكب التطورات التى يمر بها المجتمع.

• مجلس النواب
• البرلمان
• الإدارة المحلية
• الإعلانات
• مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق
• مجلس النواب
• البرلمان
• الإدارة المحلية
• الإعلانات
• مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق