في 14 بندا.. إعلان القاهرة للمبادرة "الليبية - الليبية" لحل الأزمة

02:40 م | السبت 06 يونيو 2020

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توافق القيادة الليبية على إطلاق "إعلان القاهرة" متضمنا مبادرة "ليبية-ليبية" كأساس لحل الأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرًا في برلين.

وخلص اللقاء بتوافق عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر، على إطلاق إعلان القاهرة، متضمنا مبادرة "ليبية - ليبية" كأساس لحل الأزمة في ليبيا، في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية المتتالية وصولا إلى مخرجات مؤتمر برلين، حيث تدعو تلك المبادرة إلى احترام تلك الجهود، ووقف إطلاق النار، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج عناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها، إلى جانب استكمال وتعزيز المسارات الموازية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.

أهداف المبادرة هي:

1- تأكيد وحدة وسلامة الأراضي الليبية واحترام كل الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء علية التزام كل الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من سعت 600 يوم 8/6

2- ارتكاز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة براين والتي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان وقانون الإنسان الدولي، استثمارا لما انبثق عن مؤتمر برلين من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

3- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يترتب عليه إنجاح باقي المسارات، أخذا في الاعتبار أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الجانب من كل الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها حتى تتمكن القوات المساحة الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضلاع بمسؤولياتها بمهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

4- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الازمة الليبية.

5- إعادة سيطرة الدولة على كل المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية "الجيش الوطني الليبي"، مع تحمل الجيش الوطني بمسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دورة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واسترداد ألامن في المجال البحري الجوي والبري.

6- يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيجرى اتخاذ قراراته بالأغلبية عدا القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة.

وتتضمن المبادرة عددا من المحاور الأساسية كالتالي:

7- قيام كل إقليم "المنطقة الشرقية - المنطقة الغربية - المنطقة الجنوبية" بتشكيل مجمع انتخابي يختار أعضائه من مجلسي النواب والدولية الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان ومراجعات نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب؛ إضافة إلى النخب السياسية من المثقفين والنقابات بحيث تجتمع اللجان الـ3 تحت رعاية الأمم المتحدة به سواء بالتوافق أو الانتخاب في مدة لا تتجاوز 90 يوما.

8- اختيار كل إقليم لممثلة للمجلس الرئاسي كذا نائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء والذي يقوم بدورة هو ونائبية بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

9- إشراف الأمم المتحدة على المجتمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

10- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقا لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث "المجلس الرئاسي - مجلس النواب - مجلس الوزراء" بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات وإقليم برقة على 7 وزارات، كذا إقليم فزان على 5 وزارات على أن يجرى تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوي وزارتين لكل إقليم، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

11- اضطلاع مجلس النواب الليبيي باعتماد تعديلات الاعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، عقب قيام اللجنة "تضم ممثلين أعضاء مجلسي النواب والدولة" بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الاعلان الدستوري مدة لا تتجاوز 30 يوما بدءت من تاريخ انعقاد أول جلسة.

12- يشكل المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية وطرحة للاستفتاء الشعبي لإقراره، على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها.

13- تحديد المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهرا قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر، يتم خلالها إعادة تنظيم كل مؤسسات الدولة الليبية خصوصا المؤسسات الاقتصادية الرئيسية "المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط - المؤسسة الليبية للاستثمار"، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاء بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.

14- اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كل المؤسسات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية في شرق وجنوب وغرب ليبيا وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، كذا العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.