القومي لحقوق الإنسان يشيد بجهود الدولة والأطقم الطبية في أزمة كورونا
القومي لحقوق الإنسان يشيد بجهود الدولة والأطقم الطبية في أزمة كورونا
- القومي لحقوق الإنسان
- كورونا
- محمد فايق
- عبد الغفار شكر
- القومي لحقوق الإنسان
- كورونا
- محمد فايق
- عبد الغفار شكر
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه الحادي والثمانين، أمس، برئاسة محمد فايق رئيس المجلس، وحضور عبدالغفار شكر نائب الرئيس، وأعضاء المجلس.
وصدق المجلس، في الاجتماع على نتائج اجتماعه السابق، وناقش حالة حقوق الإنسان في مصر، وخصص جزءا من الاجتماع لمناقشة تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الصحية والحقوقية، كما ناقش أنشطة لجانه المتخصصة، وموضوعات أخرى.
وفي إطار متابعة المجلس لأزمة كورونا وانعكاساتها المختلفة، أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، معتبرا أنّ تلك الجهود ساعدت على الحد من الآثار الضارة لانتشار هذا الفيروس.
وأشاد المجلس، بالدور الكبير الذي تبذله الأطقم الطبية والعاملون في المجال الصحي، مشددا على ضرورة توفير الوسائل الطبية والوقائية والمادية والتنظيمية اللازمة لمعاونة الأطقم على القيام بمهامها.
كما طالب المجلس، أجهزة الدولة بتوفير وسائل الحماية الضرورية من الفيروس، مثل "الكمامات" والمطهرات، بما يتناسب مع حجم الطلب عليها، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتعها بالمواصفات القياسية في هذا الصدد، والتزام بائعيها بالأسعار المقررة، مناشدا المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات، ووسائل الحماية والحرص على اتباع التعليمات الصحية.
كما دعا المجلس، الشخصيات السياسية والنجوم في مختلف المجالات، وأعضاء النخبة للحرص على اتباع التعليمات الاحترازية، بوصفهم يمثلون قدوة ويضربون المثل للمواطنين في مدى الالتزام بالقواعد المرعية للحماية من انتشار الفيروس.
وأكد المجلس، ضرورة أن تعمل الدولة على توفير فرص العلاج والحصول على الرعاية الطبية الملائمة لكل مريض أو مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، كحق دستوري وقانوني وإنساني أصيل، عبر مؤسسات العلاج العامة.
كما أكد ضرورة أن تتدخل الدولة عبر آلياتها المختلفة لضبط أسعار تلقي خدمة العلاج من كورونا في مستشفيات القطاع الخاص، لتكون في متناول القطاعات الغالبة من طالبي هذه الخدمة، حال تعذر حصولهم على الخدمة من المستشفيات العامة، في ظل تصاعد عدد الإصابات.
وشدد المجلس، على ضرورة توفير فرص الحصول على المشورة والمعلومات الخاصة بالوباء وطلب العلاج، والحصول عليه عبر وسائل الاتصال التي تعلنها الدولة في هذا الصدد.
وطالب المجلس، بتدقيق المعلومات المنشورة بخصوص الوباء، ومحاربة الأخبار الزائفة في هذا الصدد، منوها بضرورة أن تعزز الدولة وسائلها الاتصالية وجهودها في هذا الإطار.
وأشاد المجلس، بقرارات العفو الصادرة بحق عدد من المسجونين، وبجهود وزارة الداخلية الرامية لاحتواء المخاطر الصحية المرتبطة بكورونا، داعيا لتعزيز الجهود بما يضمن الحد من مخاطر تفشي الوباء، والحفاظ على صحة المسجونين في السجون وأقسام الشرطة.
