شوقي السيد عن حكم حل "البناء والتنمية": صحوة للحياة السياسية

قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إن حكم حل حزب البناء والتنمية جاء نتيجة لمخالفات حُقق بشأنها من خلال لجنة شؤون الأحزاب، وجهات رقابية قضائية.

وأوضح أن هذه الجهات تحيل الأمر عند ثبوت المخالفات إلى دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، ومن ثم يتم حل الحزب، وتصادر أمواله إلى أقرب حزب له، أو إلى الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري لـ"الوطن"، أن الحكم جاء متأخرًا، حيث تم تقديم الطلب منذ 3 سنوات، إضافة إلى سنوات سابقة من بعد 2011، مشيرًا إلى من أن من حق المحكمة حل أي حزب يقوم وفق نظامه الأساسي بتفرقة مخالفة للدستور، أو يحمل مبادئ دينية ويخلطها بالسياسة، أو يخالف مواد الدستور الخاصة بالأحزاب ودورها في الحياة السياسية.

وأوضح أن الحكم يمثل دعوة للجهات المسؤولة لممارسة دورها في الإشارة إلى الأحزاب التي تتركب مخالفات أو تدعو للتحريض، أو يخالف نظامها الأساسي الدستور، مطالبًا بمراجعة عمل الأحزاب السياسية الأخرى، وليست الدينية فقط، خاصة التي تختفي في الظلام، ولا يعرف أحد عنها ولا عن أنشطتها شيئًا، فالحكم يدعو إلى صحوة في الحياة السياسية، ويمثل إشارة ورسالة إلى كافة الأحزاب.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت أمس حكمًا نهائيًا بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك بعد أن أوصت هيئة مفوضي الدولة في جلسة سابقة بقبول الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب، وحل الحزب، استنادًا إلى تمويله للجماعة الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

• شوقي السيد
• البناء والتنمية
• الإدارية العليا
• شئون الأحزاب
• شوقي السيد
• البناء والتنمية
• الإدارية العليا
• شئون الأحزاب