شوقي السيد: منع النشر في قضية مستشفى 57 إجراء وقائي غير قانوني

03:45 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع النشر ووقف البث فيما يتعلق بقضية مستشفى 57357 غير قانوني لأن منع النشر الذي نص القانون عليه فيما يتعلق باختصاص المجلس يأتي في إطار جزاء ويوقع بمناسبة تحقيق بناء على شكوى.

وأوضح السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن المادة 26 تعطي بالفعل للمجلس حق "منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة" لكن ذلك يأتي كجزاء مبني على تحقيق، أو بمناسبة تقديم شكاوى وإجراء تحقيق يثبت منه مخالفة عند إذ يوقع الجزاءات منها وقف النشر والبث.

وطالب بأن يكون ذلك في أضيق الحدود لأن الجزاء يجب أن يكون مناسبا للمخالفة معتبرا قرار الأعلى للإعلام بمثابة "منع البث كإجراء وقائي وليس جزاء".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.