رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: تعاقدنا على الذرة الصفراء بسعر 450 جنيها للأردب لتشجيع الفلاح على زراعتها

07:16 م | الأحد 31 مايو 2020

قال الحاج مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إنهم أبرموا عقود ضمان مع مزارعى الذرة الصفراء بمبلغ 450 جنيهاً للأردب، أى ما يوازى 3200 جنيه للطن، مؤكداً أنهم ملتزمون بالسعر المتفق عليه أمام الفلاح، ورغم ذلك إذا ارتفع سعر السوق عن السعر المحدّد سيقومون بالشراء بالسعر الأعلى، لأن هدفهم تشجيع الفلاح، لافتاً إلى زراعة 100 ألف فدان من الذرة الصفراء على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر، قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، مدير معهد المحاصيل، إن مصر تستورد 5 ملايين طن ذرة صفراء وفول صويا سنوياً للقطاع الداجنى والحيوانى، مؤكداً أن مصر تواجه صعوبة فى زراعة الذرة وفول الصويا نتيجة عدم وجود آلية للتسويق، أو تطبيق لقرار الزراعة التعاقدية وإعلان سعر مجزٍ يحقّق هامش ربح للمزارعين.

وتابع أن القطن العام الماضى واجه صعوبة كبيرة فى التسويق وعدم الالتزام بالسعر الذى كان معلناً للشراء جعل المزارعين يتراجعون عن زراعة القطن، واتجهوا لزراعة الأرز، لذلك ازداد الإنتاج من الأرز الشعير ليصل إلى 6 ملايين طن، لكن باقى المحاصيل الأخرى، خاصة الزيتية تواجه صعوبة شديدة، مؤكداً أن الحكومة لم تقم بالإعلان عن أى سعر لأى محصول إلى الآن.

مدير معهد المحاصيل: المزارعون يتّجهون لزراعة الأرز لعدم وجود آلية لتسويق باقى المحاصيل

وأكد أن مصر تستورد 98% من المحاصيل الزيتية «فول الصويا والسمسم وعباد الشمس والقطن»، كما أن مصر من أجود المناطق والأماكن صيفاً وشتاء لزراعة المحاصيل الزيتية، لكن لا توجد آلية لتسويقها، لذا من الطبيعى أن يتّجه المزارعون لزراعة الأرز لسهولة بيعه، مشيراً إلى أن منسوب المياه يساعد فى الزراعة، رغم زيادة المساحة، التى تصل من 750 ألف فدان إلى مليون.

وتابع أن مصر تستورد 75% من احتياجاتها من الفول، حيث نحتاج إلى 400 ألف طن لتغطية الاستهلاك المحلى، وإنتاج مصر منه فقط 70 ألف فدان، بمعدل 100 ألف طن، حيث توجد فجوة 300 ألف طن.

ويقول حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الذرة محصول صيفى يُستخدم غذاءً للإنسان وعلفاً للحيوان ومصدراً مهماً من مصادر صناعة الزيوت، ومنخفض التكاليف، كما تصلح زراعته فى معظم الأراضى الزراعية بمصر، وهو المنافس القوى لزراعة الأرز، والمتهم الأول وسط المحاصيل الصيفية باستهلاك المياه، لذا فإن زراعة الأرز بكميات كبيرة تحل معظم المشكلات الغذائية التى تعانى منها مصر.

وأضاف «أبوصدام» لـ«الوطن» أن زراعة الذرة بكميات كبيرة يمكنها تقليص الفجوة الواسعة بين الإنتاج والاستهلاك من الدقيق، حيث يمكن استخدامها فى إنتاج رغيف الخبز والحلويات والمعجنات، بما يقلّل استيراد مصر من القمح، الذى يصل تقريباً إلى 7 ملايين طن سنوياً.

وأوضح أن زراعة الأرز تسهم فى تخفيض أسعار الأعلاف، حيث تمثل 70% من مكونات الأعلاف النباتية، وتستخدم الأوراق والسيقان كأعلاف خضراء، بما يسهم فى تنمية الثروة الداجنة والسمكية والحيوانية، ويخفض فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن مصر تستورد نحو 8 ملايين طن ذرة صفراء سنوياً لإنتاج وصناعة الأعلاف.

وأشار «أبوصدام» إلى أنه فى حال استخدام الذرة لإنتاج الزيت سيتم توفير ملايين الدولارات التى تنهك الميزانية العامة من العملة الصعبة، حيث يتم استيراد 98% من احتياجات الزيوت، إضافة إلى الحد من البطالة، باستيعاب هذه الزراعة الكثير من العمال والمتخصّصين فى الزراعة والصناعة والتجارة، والحد من زراعات الأرز التى تُرهق حصة مصر المائية فى فصل الصيف، حيث تزداد الحاجة إلى المياه.

وأكد نقيب الفلاحين أن مصر زرعت نحو 2٫950 مليون فدان ذرة من 3 أنواع من المحصول فى موسم 2019، حيث كانت المساحة الأكبر من الذرة الشامية البيضاء بواقع 1٫350 مليون فدان، تليها الشامية الصفراء بواقع 850 ألف فدان، ثم الذرة الرفيعة بنحو 750 ألف فدان.

نقيب الفلاحين: الدولة تسعى للتوسع فى زراعة الذرة الصفراء وتطبيق الزراعة التعاقدية

وتابع أن الدولة تسعى لزيادة مساحات الذرة الصفراء بتوفير تقاوى الذرة عالية الجودة بكميات مناسبة وأسعار معقولة، ومحاولة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة الذرة لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعته وضمان تسويقه بسعر عادل وتقنين وضع استيراد الذرة، وفرض رسوم على الذرة المستوردة لحماية الإنتاج المحلى، موضحاً أن المزارعين يتجهون أحياناً لزراعة الأرز بالمخالفة، بسبب زيادة العائد الاقتصادى منه وسهولة تسويقه وارتفاع سعره، بخلاف محصول الذرة قليل العائد الاقتصادى وصعوبة تسويقه، فى ظل عدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية بشكل عام على أرض الواقع ووقوع مزارعى الذرة فريسة لاستغلال التجار.