إثيوبيا ترفض دعم الوطنية لحقوق الإنسان للوقفات الاحتجاجية لشعب الأورومو

رفضت الحكومة الإثيوبية، الدور الذي تقوم به المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية، لدعم الوقفات الاحتجاجية لشعب الأورومو، ضد التهجير القسري للفلاحين والتعامل الأمني بالقسوة مع شعب الأورمو المعارض للحكومة الإثويبية لبناء سد النهضة. وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه يرفض الاتهامات التي جاءت في بيان الحكومة الإثيوبية جملة وتفصيلا، مضيفًا أن الوقوف بجوار أبناء الشعب الإثيوبي ليس له أي أغراض سياسية، وإنما جاءت للدفاع المستمر عن حقوق الإنسان بمصر والعالم العربي والقارة السمراء. وأضاف نعيم: "دعمنا لجبهة تحرير الأورومو الإثيوبية بسبب تلقينا شكاوى عديدة من الفلاحين البسطاء، وأبناء الشعب الإثيوبي، الذين يرفضون القهر والظلم والاستعباد والممارسات الطائفية والعرقية التي تمارس عليهم من النظام الحاكم، الذي يناهض شعب الأورومو، ويأخذ منهم أراضيهم بقوة السلاح، ويتم تهجيرهم بصورة قسرية دون أي تعويضات بحجة بناء سد النهضة الإثيوبي". وناشد نعيم منظمات حقوق الإنسان بمصر والعالم العربي والدولي، باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حياة الفلاحين والبسطاء من شعب الأورومو من بطش الحكومة الإثيوبية، ودعم حقوق الإنسان في تلك الدولة التي طالت أيادي الغدر الفلاحين العزل. وطالب نعيم الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع المصري، بضرورة التدخل لحماية أبناء الجالية الإثيوبية من شعب الأورمو في مصر، والتواصل مع القيادات التنفيذية مع دولة إثيوبيا للحيلولة دون وقوع المزيد من الانتهاكات الحقوقية، مؤكدًا أن المنظمة سوف تتقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية، مرفقًا به جميع المستندات والصور والفيديوهات التي تم تصويرها من شعب الأورومو الإثيوبي، أثناء القتل المتعمد للطلاب والنساء والشيوخ من شعب الأورومو المضطهد في بلاده، والذى يمثل بها حوالى 60% من إجمالي السكان بإثيوبيا.*