حملة مكبرة على الأسواق للالتزام بالإجراءات الوقائية بمدن البحر الأحمر
حملة مكبرة على الأسواق للالتزام بالإجراءات الوقائية بمدن البحر الأحمر
شنت أجهزة مجالس مدن محافظة البحر الأحمر أمس السبت، حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإحكام الرقابة على الأسواق بسفاجا ولجان من التموين للتفتيش على المخابز ومحطات الخدمات البترولية ومراقبة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بداخل منافذ بيع السلع الغذائية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
فى مدينة سفاجا نفذت الوحدة المحلية برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة أمس السبت حملة موسعة لرفع الإشغالات وضبط الأسواق، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وعدد من الجهات المعنية.
وكلفت "رئيس المدينة" الإدارة المختصة بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والصحة والتموين بضرورة تكثيف الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات ومواجهه الاحتكار لحماية وحفظ حقوق المواطن المستهلك.
و تفقدت "المغربي" سوق الخضار وشارع الاستاد لمتابعة توافر الاشتراطات البيئية والصحية للمحلات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
حذرت "رئيس المدينة" أصحاب المحلات من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بعدم التزاحم أمام المحلات التجارية او بداخلها ، مؤكدةً انه لا تهاون في طبيق الغرامة المقررة من قِبل مجلس الوزراء لذلك لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة المواطنين.
وفي مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر كلف اللواء ايهاب رافت اعضاء ادارة التموين للمرور على جميع المخابز ومحطات الخدمات البترولية والتأكد من توافر رغيف العيش وكذلك وحصر الارصدة الاستراتيجية للمواد البترولية .
واكد رافت أن اعضاء ادراة التموين تفقدوا جميع المخابز بنطاق المدينة والتأكد من توافر رغيف العيش وعدم وجود تزاحم والتزام اعمال بتنفيذ الاجراءات الاحترازية وارتداء الكماما ت كما تم المرو على محطات الخدمات البترولية والتأكد من توافر المواد البترولية.
تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، برئاسة اللواء سعد ، الإجراءات الاحترازية في الأسواق وارتداء المواطنين الكمامات الواقية.
كان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا يتم العمل به بعد انتهاء اجازة العيد ولمدة ١٥ يوم، ومن أبرز مواد القرار ارتداء المواطنين الكمامات الواقية بالأسواق ووسائل النقل الجماعي العامة والخاصة والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة وذلك لمجابهة جائحة كورونا وتقليل الإصابة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
