الخاصة بالعمال.. "سعفان" يوضح جهود الدولة في مواجهة آثار كورونا
الخاصة بالعمال.. "سعفان" يوضح جهود الدولة في مواجهة آثار كورونا
تحدث محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجابهة الأثار السلبية لفيروس كورونا كوفيد 19، وتأثيره على أوضاع العمالة والتوظيف في مصر، وذلك عبر خاصية "كونفرانس" لمنظمة العمل الدولية.
وكان سعفان، أول وزير قوى عاملة في العالم، يخوض هذه التجربة، في إطار اللقاءات التي تعقدها منظمة العمل الدولية على مستوى 100 وزير قوى عاملة وعمل وتوظيف في العالم.
"الوطن" تستعرض ما قاله الوزير عن جهود الدولة المصرية، في مكافحة أثار الفيروس في النقاط التالية:
-الاصلاحات الاقتصادية المصرية التي بدأت في 2014 أعطت مصر القدرة على مجابهة الآثار السلبية، التي عانى منها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وعدم التوصل إلى عقار حتى الآن، يقضي عليه.
-الحكومة المصرية نفذت العديد من السياسات لحماية المجتمع من تداعيات (كوفيد-19)، وتحفيز الاقتصاد ودعم الدخل، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومنها:
أ- خصصت الحكومة 100 مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات.
ب- اتخاذ العديد من التدابير لحماية المجتمع منها على سبيل المثال:
-تعليق المدارس والجامعات.
-تطوير أدوات التعليم الإلكتروني.
-إغلاق المطارات منذ 19 مارس 2020
-اتخاذ إجراءات بشأن حظر التجول، وإغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وغلق كل المطاعم والنوادي الليلية والصحية، وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق.
-تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية.
-تعقيم وتطهير كل المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوى الجمهورية.
على صعيد حماية العمال في مكان العمل:
-صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ومنها:
-تخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم.
-السماح بالعمل من المنزل.
- منح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والإمهات اللائي لديهن أطفال أقل من 12 عاما، إجازة إستثنائية مدفوعة الأجر بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة.
-توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب.
- إجراء جولات مستمرة لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، للمنشآت الصناعية لمراقبة التزامهم بالتعليمات الخاصة بتنفيذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لموجهة الفيروس، لضمان سلامة العاملين بهذه المنشآت.
- قرارات الرئيس بخفض أسعار مصادر الطاقة، وسعر الغاز الطبيعي.
-توفيرعدة مليارات لدعم للمصدرين.
-تأجيل الاستحقاقات الائتمانية.
-اتخاذ البنك المركزي المصري العديد من المبادرات المهمة منها:
أ-مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
ب- مبادرة العملاء المتعثرين لقطاع السياحة، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية وغيرها.
ج- مبادرات دعم مختلف فئات الشعب، خاصة قطاع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً ومنها:
1- تخصص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات هذه الأزمة، بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر.
2- توجيهات رئيس الجمهورية، بصرف صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة، خاصة القطاع السياحي، وتم بالفعل البدء في صرف ما يقرب من 150 مليون جنيه، لحوالي 140 ألف عامل.
