البيئة توحد طرق القياس لمؤشرات التلوث

كتب: رضوى هاشم

البيئة توحد طرق القياس لمؤشرات التلوث

البيئة توحد طرق القياس لمؤشرات التلوث

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالمرور الدوري على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمحافظات المختلفة.

وقالت الوزيرة خلا الاجتماع، إنّ اللجنة المشكلة تمر على محطات الصرف والوحدات المختصة بالتحكم في الصرف الصناعي للمنشآت، خاصة محطات شرق القاهرة، لوضع الضوابط ومتابعة الموقف البيئي لتشغيل محطات المعالجة، وتقييم مدى مطابقة المخلفات الصناعية السائلة التي تصرف على شبكة الصرف الصحي، ومتابعة الحالة البيئية لها للتأكد من مطابقتها المعايير والقواعد المنظمة.

وأشارت وزيرة لانتهاء اجتماع اللجنة إلى عدد من التوصيات؛ وهي: توحيد طرق القياس لمؤشرات التلوث وفقا لمحددات كل قانون منظم للصرف، والاتفاق على جدول زمني للمرور على محطات الصرف، والتزام محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي بتركيب حساسات لمراقبة توافق نوعية مياه الصرف مع معايير القوانين المنظمة للصرف، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية ذات الأحمال البيئية العالية.

وتراقب اللجنة أسلوب التخلص من الحمأة والرواسب طبقا للكود المصري والعالمي، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الشأن، وتتولى إعداد تقرير دوري شهري بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها؛ تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

واستعرضت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ورئيس اللجنة الدائمة، التحديات التي تواجه محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي على مستوى الجمهورية، إذ تحتاج بعض المحطات إلى إحلال وتجديد، نتيجة تهالكها؛ نظرا لصرف القطاع الصناعي غير الرسمي مخلفاته دون معالجة على محطات معالجة مصممة لاستقبال الصرف الصحي بالمناطق الريفية.

وتابعت: "تحتاج بعض محطات الصرف لإعادة النظر ببرامج الصيانة والتشغيل لرفع كفاءتها، وأحيانا تحتاج لاستخدام تكنولوجيات تتناسب مع نوعية الصرف، لافتةً إلى وجود بعض المشكلات الخاصة باستقبال بعض المحطات لتدفقات أعلى من السعة التصميمية لها، ويتم صرف المياه الزائدة دون معالجة، كما تواجه بعض المحطات مشكلات متعلقة بصرف بعض المنشآت الصناعية غير المطابقة لمعايير الصرف على الشبكة القومية للصرف الصحي؛ ما يؤثر على كفاءة المحطا".

يُذكر أنّه جرى تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة البيئة، وتضم ممثلي الوزارات المعنية من التجارة والصناعة، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية.


مواضيع متعلقة