البنك المركزي: إصدار النقود يجب أن يقابله رصيد من الذهب والنقد الأجنبي
البنك المركزي: إصدار النقود يجب أن يقابله رصيد من الذهب والنقد الأجنبي
شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حالة جدل في أثناء مناقشة المادة 62 من مشروع قانون البنك المركزي الجديد، بسبب الإجراءات الخاصة بإصدار النقود، والذي ألزم التشريع أن يقابلها علي سبيل المثال رصيد من الذهب والنقد الأجنبي.
وتنص المادة كما جاءت بنص الحكومة على: "يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة".
بينما تضمن النص الذي جاء من اللجنة الاقتصادية: "يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق والأدوات المالية الأجنبية والأوراق والأدوات المالية الحكومية وأية سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة".
وتخوف الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، من استخدام جملة الأدوات المالية التي جاءت بنص المادة المُعدة من اللجنة الاقتصادية، باعتبارها تحمل قدر أكبر من الخطوة، مطالبا بالعودة لنص القادم من الحكومة والذي لم يأتي به مصطلح "الأدوات النقدية"، فيما طالب ممثلو البنك المركزي بالإبقاء علي المادة باعتباره تحمل نفس الخطوة التي تحملها الأوراق المالية.
وحسم المجلس في النهاية لصالح النص القادم من الحكومة والذي لم يتضمن كلمة "الأدوات المالية" علي أن يتمّ إعادة النظر فيها بنهاية الجلسة.
