البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون البنك المركزي
البرلمان يواصل مناقشة مشروع قانون البنك المركزي
واصل مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلسته المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويشمل مشروع القانون تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، وتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، بينها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
كما يحدد مشروع القانون، الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل، كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزي إلى 20 مليار جنيه، بما يعزز قدرته على مباشرة اختصاصاته.
واشتمل القانون الجديد على أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، إضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وإضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، لتكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
وتضمن منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ومن بين الأحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
