العناني واللواء خالد فودة يلتقيان بمستثمري جنوب سيناء
العناني واللواء خالد فودة يلتقيان بمستثمري جنوب سيناء
التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، المستثمرين السياحيين بالمحافظة، بحضور عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ الاشتراطات والمعايير التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين.
وأكد العناني أن أزمة فيروس كورونا المستجد "فريدة" خصوصا أن قطاع السياحة خلال الفترات الماضية كان يعاني من الأزمات بمفرده دون غيره من القطاعات الأخرى، لكن هذه المرة يعيش العالم بأكمله هذه الأزمة.
واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية؛ لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي؛ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين، ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة؛ ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.
وأكد وزير السياحة والآثار ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط والاشتراطات، فهي اشتراطات أساسية وملزمة لمنح المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية، وضمان استمرار المنشأة في استقبال نزلائها، مشيرا إلى أن من لم يلتزم بهذه الاشتراطات والضوابط ستتخذ الإجراءات القانونية ضده حيث تقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.
وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المقررة وأن أي تجاوز أو تراخي أو إهمال سيتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، مؤكدا أنه لن يجرى السماح بتشغيل أي فندق وإعطائه شهادة السلامة الصحية إلا بعد جاهزيته وتطبيقه للضوابط بنسبة 100%.
وأضاف أن عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للمراجعة والفحص للحصول على شهادة السلامة الصحية للبدء في استقبال النزلاء حسب الاشتراطات المعتمدة بلغ عددها نحو 173 فندقا على مستوى الجمهورية، وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
وأشار إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية، وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين اولهما انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر والثاني مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتي يرانا العالم بصورة جيدة، مؤكدا أن هذا القرار ليس قرارا أحاديا بل يجب دراسته بالتعاون والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة إلى مصر في ظل الاشتراطات الصحية المعتمدة من مجلس الوزراء وتلك التي ستتطلبها الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة، مشيرًا إلى استعداد مصر عن الالتزام بهذه الاشتراطات طالما أنها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع.
وأعرب العناني عن تفاؤله بنجاح التجربة بالتزام الفنادق والمواطنين لتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها، مؤكدا على أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الاصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد، واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.
ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الإحترازية المقررة وأن عدم الإلتزام بها سيعني غلقا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا، خلال الشهور الماضية، وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع ولكن في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام.
