"أطباء الدقهلية" تقدم بلاغا للمحامي العام بـ5 اتهامات ضد "عجينة"

"أطباء الدقهلية" تقدم بلاغا للمحامي العام بـ5 اتهامات ضد "عجينة"
- عجينة
- مستشفى شربين
- الدقهلية
- مجلس النواب
- المحامي العام
- الأطباء
- نقيب أطباء الدقهلية
- عجينة
- مستشفى شربين
- الدقهلية
- مجلس النواب
- المحامي العام
- الأطباء
- نقيب أطباء الدقهلية
تقدمت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية ضد النائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، تتهمه بإهانة الأطباء وقذفهم وذلك في تصوير البث المباشر من مستشفى شربين العام، وإفشاء أسرار المرضى.
وجاء بمذكرة النقابة والتي قدمها أحمد شمس المحامي وكيلا عن الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية أن النائب إلهامى عجينة عضو مجلس الشعب ذهب إلى مستشفى شرين العام دون مسوغ دستوري أو قانوني مخالفا المواد من 129 إلى 135 من الدستور التي تنظم عمل البرلمان تجاه السلطة التنفيذية، وكذا اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس وعمل أعضائه.
ووجهت النقابة للنائب 5 اتهامات وهي: سب مدير المستشفى، قائلا "مدير فاشل ويقدم استقالته" الأمر المعاقب عليه بقانون العقوبات، وإهانة الأطباء والتحدث معهم باحتقار والتلويح لهم بيده حتى وصل الأمر إلى حد أن كانت يده أن تطبق على وجه أحد الأطباء الأمر المعاقب عليه قانونا طبقا للمادة 133/1 من قانون العقوبات، وقذف الأطباء بأن قال في حقهم غير الصدق، الأمر الذي لو صح يستوجب عقابهم عندما قال "مفيش دكاتره في المستشفى وفيه واحد قاعد يتشمس" وهذا مخالف تماما للحقيقة التي ظهرت بالفيديو المرفوع على صفحة النائب.
واتهمته النقابة بانتهاك أسرار المرضى وإفشاء أسرارهم بتصويره للمرضى في حجرات وممرات المستشفى وكذا محاولة تصوير تذكرة أحد المرضى، الأمر المعاقب عليه قانونا بقانون مزاولة مهنة الطب، مؤكدة أن "هذا القانون خاص بمن يمارس مهنة الطب فما بالكم بمن ينشر أسرار المرضى من غير الأطقم الطبية" وكذلك قيام النائب برفع الفيديو الذي صوره للواقعة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ما يضر بسمعة البلاد ومؤسساتها الصحية بالداخل والخارج الأمر المعاقب عليه بقانون مكافحة جرائم الإنترنت.
وأكدت النقابة في بلاغها، أنه لما كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية التي تعتبر قيدا إجرائيا في اتخاذ إجراءات التحقيق معه إلا بعد صدور ادن من مجلس النواب، إلا أن هذا المناع لا يمنع من تقديم شكوى ولا لجمع الاستدلالات حول الواقعة وتحريات المباحث حولها.
والتمست النقابة بتحرير محضر بتلك الواقعة وما يصحبها من مخالفات الدستور والقانون كما جاء تفصيلا بمتن الطلب.