بفيديو كونفرانس.. وزير الكهرباء ومفوضة "الأفريقي" يبحثان مواجهة كورونا

04:24 م | الثلاثاء 12 مايو 2020

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس اللجنة الأفريقية المتخصصة، الاجتماع غير العادي لمكتب اللجنة الوزارية الأفريقية للطاقة، الذي دعت إليه مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والسياحة اليوم، عن طريق الفيديو كرنفرانس.

ويهدف الاجتماع لمناقشة الخطة الطارئة التي أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار الجائحة، واتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها دعم الدول الأفريقية ومساعدتها على التعافي بسرعة.

واتفق وزراء الطاقة الأفارقة على استراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19، وإسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء.

ويتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر - رئيسا- و عضوية كل من توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب.

وأشاد الوزراء الأفارقة بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لمكافحة جائحة COVID-19 بقيادة مكتب رؤساء الدول والحكومات، وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.

وزير الكهرباء: سننتصر في حربنا ضد كورونا

وفي كلمته لافتتاح الاجتماع، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "سننتصر في الحرب ضد الفيروس التاجي من خلال العمل الجماعي، الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة. لذلك من المهم التأكد من أنّ القطاع سيظل مرنًا و متجاوبا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19".

وتابع: "لذلك يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية، هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل لاستراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش والتعافي بعد الوباء".

وأشار شاكر إلي صعوبة الوضع الحالي عالميا، ما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة، لافتا إلى تأثر قطاع الطاقة باعتباره عامل تمكين رئيسي للحياة الحديثة بشكل فريد بهذه الأزمة.

شاكر: مصر تحركت سريعا لمواجهة كورونا.. وخصصت 100 مليار جنيه لتخفيف آثار الأزمة

وتحدّث شاكر عن جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات الأزمة، إذ تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعي الصحة والأعمال في مصر، وجرى تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه مصري (ما يعادل 6.4 مليار دولار) لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19 دون التسبب في إغلاق اقتصادي ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19 من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.

وأشار إلى ما فعله قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ على الصحة العامة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات لحماية العاملين في مجال أمن الكهرباء، وكذلك في تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ.

ولفت إلى أنّ التدابير الصحية الوقائية وإجراءات النظافة والتعقيم في جميع مباني قطاع الكهرباء، مشيرا إلى نجاح قطاع الكهرباء في الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين خاصة المراكز الصحية والمستشفيات.

وأوضح أنّ هذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

مفوضة الاتحاد الأفريقي: الاجتماع يهدف لمساعدة قارتنا في الفترة الحرجة وتخطي الأزمة

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي، إنّ الاجتماع لضمان تنفيذ استراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة، ولدعم البلدان الأفريقية في هذه الفترة الحرجة، ومساعدتها على تخطي الأزمة واستعادة عافيتها في أسرع وقت.

وأشارت أبو زيد إلى أنّ قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه في مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر في فترة التعافي، ومن الأهمية أن يظل قطاع الطاقة في أفريقيا قويا حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، رغم انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19.

وتابعت أنّ سيمكن القطاع من أداء دوره في مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش و التعافي، مشددة على الحاجة لدعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وأكدت أنّ الاجتماع شجع الدول الأفريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص وأصحاب المشاريع الاجتماعية، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التي تعتبر أساسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

كما دعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية، إلى دعم التنفيذ السريع لاستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الأفريقي.

وأعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع لمفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.

وكان المكتب اعتمد إعلانا يدعو لاتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات وباء COVID-19، خاصة وأنّ الكهرباء تمثل العصب المهم فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية وأجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين ومساعدتهم على العلاج.

ويعبر الإعلان عن التزام الدول الأعضاء بالعمل معا لضمان استجابة قارية منسقة للوباء والاستراتيجية المشتركة للتعافي بعد الأزمة، واعترافا بالدور الحاسم لمرافق الطاقة، دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى دعمها للتعامل مع انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناتج عن توقف النشاطات التجارية والصناعية في عدد من البلدان الأفريقية، كإجراء احترازي مع مواصلة تفويضها في توفير خدمات الكهرباء.

كما دعت إلى تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة ووحدات الطاقة غير المركزية، خاصة في المناطق النائية والريفية والطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية، للحد من أمراض الجهاز التنفسي التي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير COVID-19 في حالة الإصابة.