مجلس الهيئات القضائية يبدأ اجتماعه برئاسة وزير العدل

12:29 م | الثلاثاء 12 مايو 2020

بدأ اجتماع مجلس الهيئات القضائية بمقر وزارة العدل قبل قليل، في ضوء الدعوة التي وجهها المستشار عمر مروان وزير العدل، لانعقاد مجلس الهيئات القضائية، لعرض نتائج اجتماعه مع رئيس الجمهورية الذي عُقد في 28 أبريل الماضي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى، بينها الاستعداد لعودة العمل بالمحاكم، مع وضع خطة لاتخاذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وزيادة معدلات الإنجاز وميكنة منظومة التقاضي.

وقالت مصادر قضائية بوزارة العدل، إنّه فور انتهاء الاجتماع سيصدر بيان تفصيلي بما جرى اتخاذه من قرارات وتوصيات، تتعلق بعودة العمل للمحاكم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويرأس وزير العدل اجتماع الهيئات القضائية، بدلا من رئيس الجمهورية، ويضم المجلس في عضويته رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام، رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويتولى الأمانة العامة للمجلس مساعد أول وزير العدل.

وفسّرت المصادر رئاسة وزير العدل للاجتماع، رغم أنّ المادة 185 من الدستور لم تنص على ذلك، قائلة لـ"الوطن": "المادة الثالثة من القانون رقم 192 لسنة 2008 في شأن مجلس الهيئات القضائية، نصت على أنّه إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس يرأسها وزير العدل".

وأضافت المصادر أنّه بعد تعديل الدستور في عام 2019 جاء نص المادة 185 بعد التعديل لينص على أن "يحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من رؤساء الجهات والهيئات القضائية"، موضحة أنّه لم يتم تعديل القانون وفقا لهذا التعديل الدستوري، وبناء عليه يظل وزير العدل هو من يحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه في رئاسة مجلس الهيئات القضائية.

ويعد هذا ثاني اجتماع لمجلس الهيئات القضائية، إذ كان الاجتماع الأول في 23 ديسمبر 2018 برئاسة الجمهورية، وتناول الاجتماع آنذاك تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مساهمة المجلس في مواصلة عملية تطوير النظام القضائي المصري العريق وتعزيز دعائمه، لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة في ضوء المتغيرات والتحديات التي تشهدها الدولة، وبما يتناسب مع حاجة المجتمع ويتفاعل مع معطياته.

كما أبدى الرئيس السيسي خلال الاجتماع، اهتمامه بالتعرف من أعضاء المجلس مباشرةً على أي معوقات من شأنها أن تحول دون تحقيق العدالة الناجزة، وحرصه على ترسيخ دولة القانون اتفاقا مع أحكام الدستور التي أرست مبادئ الفصل بين السلطات، بما يتضمنه ذلك من إنفاذ العدالة على الجميع واحترام استقلال القضاء وصون حرمته.