سد ثغرات استغلال "التمويل الاستهلاكي" في غسل الأموال والإرهاب

11:04 ص | الثلاثاء 12 مايو 2020

واصلت الحكومة سد الثغرات التي قد يستغلها البعض للاستفادة من نشاط التمويل الاستهلاكي، لتنفيذ عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدَّق على إصدار القانون رقم 18 لسنة 2020، بشأن "تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي"، خلال مارس الماضي، بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على القانون.

ويُعرف "التمويل الاستهلاكي" بأنّه كل أشكال التمويل التي تتجه لتمكين مقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك، وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، التي تقدمها الشركات العاملة في هذا النشاط، إذ يشمل تمويل شراء سيارات، والأجهزة المنزلية، والأدوات، والمعدات، ويخاطب القطاع المنزلي، مع استبعاد نطاق قطاع التمويل المنظم بفعل قوانين أخرى مثل الإقراض المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر.

وأناط القانون بالهيئة العامة للرقابة المالية، سلطة الرقابة على تنفيذ التمويل الاستهلاكي، ليصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، قرارا نشر في عدد الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية اليوم، بشأن مؤشرات استرشادية للحد الأدنى للتعرف على العمليات المشتبه في أنّها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب، والتي ضمت 7 مؤشرات.

واشتملت المؤشرات على عدم رغبة العميل في توقيع نموذج "اعرف عميلك" أو التردد في الإدلاء بالبيانات التفصيلية الشخصية، وإجراءات تعاقدات لشراء السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه ودون مبرر، وقيام العميل بالسداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات سواء من قبل العميل أو أطراف أخرى، خاصةً بالنسبة للعملاء المتعثرين.

وتضمنت المؤشرات، الإيداعات النقدية الكبيرة أو المتكررة التي يودعها أشخاص أو جهات مختلفة لحساب أحد العملاء دون أن يكون هناك علاقة بينهم تبرر ذلك، أو ثبوت وجود مستفيد حقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها بخلاف العميل الذي تعاقد عليها، وثبوت وجود تحويلات للسداد من خلال اشخاص غير المستفيد الحقيقي من السلع أو الخدمات المتعاقد عليها.

كما اشتملت على انتماء العميل إلى محافظات أو قرى أو مناطق أو عائلات، معروف عنها تورط واحد أو أكثر من أفرادها في أنشطة إجرامية إرهابية، وبشكل خاص في الأقاليم، والمراكز المحلية.