نورديك مونيتور: تفاصيل التعذيب والانتهاكات في سجون تركيا

01:25 م | الاثنين 11 مايو 2020

كشفت الوثائق المتعلقة بتفاصيل التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال التركية، التي اطلع عليها موقع نورديك مونيتور، سبب حرص تركيا لمدة أربع سنوات على منع نشر تقرير لجنة تابعة لمجلس أوروبا قامت بزيارة لتقصي الحقائق في تركيا عام 2016 من أجل التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة في السجون التركية.

أشار التقرير الأوربي، الذي انفرد موقع نورديك مونيتور بعرض تفاصيله، إلى العديد من الحالات التي تكشف عن الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها السجون التركية. على سبيل المثال، استعرض التقرير حالة العقيد جميل طورهان الذي تعرض إلى التعذيب الوحشي وسرقة ممتلكاته وفصله عن العمل وسجنه ووصم عائلته.

وحسب نورديك مونيتور تمثل قصته خلاصة المعاناة التي تسببت فيها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في تركيا بعد الانقلاب المزعوم في عام 2016. كان العقيد جميل طورهان أحد الضحايا الذين كشفوا عن التعذيب الذي تعرضوا له للأعضاء الزائرين من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي هيئة تمّ إنشاؤها لمراقبة تطبيق الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها باسم الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب)، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا.

تهدف اللجنة الأوروبية إلى مكافحة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة من خلال زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز داخل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وصل وفد اللجنة الأوروبية إلى تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و6 سبتمبر 2016. وجاءت زيارة الوفد وسط مزاعم واسعة النطاق أثارتها منظمة العفو الدولية، والتي ذكرت أنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاعتداء الجسدي.

حسب التقرير، أجرى محققو اللجنة الأوروبية مقابلات مع تورهان، من بين آخرين، في السجن حيث تم سجنه بتهمة الانتماء لحركة جولن، وسجلت اللجنة قصته في تقرير تم إعداده بعد الزيارة. ومع ذلك، لم يتم نشر تفاصيل التقرير على الإطلاق لأن تركيا اعترضت على نشره. صرح رئيس الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب ميكولا غناتوفسكي في عام 2017 أنه على الرغم من أنه "أراد مناقشة النتائج"، إلا أنه لم يستطيع التعليق على التقرير بسبب قرار أنقرة.

قائد الجيش اليوناني: التجاوزات التركية قد تؤدي إلى اشتعال الوضع في شرق المتوسط

وأفادت جريدة كاثيمريني اليونانية أن رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني (هيئة الأركان العامة الهيلينية) قد حذر من خطر وقوع حادث في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط بسبب ما وصفه بتجاوزات تركيا المتكررة. حسب التقرير أتت تصريحات كونستانتينوس فلوروس خلال عدد من المحادثات التليفونية المتتالية مع نائب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، الفريق تيم رادفورد.

وفي محادثاته مع رادفورد، تحدث فلوروس عن التصعيد الأخير لأزمة الهجرة على الحدود البرية لمدينة إيفروس اليونانية واستغلالها من قبل تركيا، بالإضافة إلى سلوك حليف الناتو في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

وتوترت العلاقات بين تركيا واليونان طوال عام 2019، حيث كثفت تركيا جهودها لاستغلال احتياطيات النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط عن طريق إرسال سفينتي حفر إلى المياه قبالة جزيرة قبرص المقسمة.

المرصد السوري: تركيا لا تزال تصعد من وجودها العسكري في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب السورية التي يسيطر عليها الإرهابيون يوم السبت. وأضافت المنظمة السورية لحقوق الإنسان إن عشرين شاحنة وحافلة تنقل تعزيزات وصلت إلى إدلب عبر بوابة إسكندرون الحدودية.

بدأت الحكومة السورية تحركها لاستعادة إدلب في أبريل 2019. في المقابل نشرت تركيا قوة عسكرية ودعمت قوات المعارضة في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري، في عملية عسكرية أسفرت عن تشريد حوالي مليون شخص. في أعقاب التدخل العسكري التركي في سوريا، تفاوضت تركيا وروسيا على اتفاق لوقف إطلاق النار في 5 مارس لإنهاء القتال في المحافظة بين القوات المدعومة من تركيا والجيش السوري المدعوم من روسيا. حسب تقرير المرصد السوري تم إرسال أكثر من 6485 شاحنة ومركبة ومعدات عسكرية تركية إلى إدلب بعد سريان وقف إطلاق النار. خلال تلك الفترة، تجاوز عدد الجنود الأتراك الذين تم نشرهم في إدلب وحولها 10300 عسكري.

أردوغان يهااجم لناشط الحقوقي راجب زراكولو.. ويتهمه بالتحريض على انقلاب عسكري

رفع محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شكوى جنائية ضد الكاتب الصحفي رجب زاراكولو متهما إياه بـ"التحريض على انقلاب عسكري"، حسبما أوردت محطة دويتش فيله الألمانية.

كتب زاراكولو مقال صحفي بعنوان "لا مفر من المصير السيئ"، تم نشره في جريدة إفيرنسيل وعلى موقع ارتي جيرسيك الإخباري. استعرض المقالة مقارنة بين أردوغان ورئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس، الذي تم شنقه من قبل المجلس العسكري بعد عام 1960.

زعم أردوغان، في التماسه إلى المدعي العام، أن زاراكولو هدده بالانقلاب العسكري والإعدام، وطلب من السلطات التحقيق معه واتهامه بارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري والرئيس. كما طلب محامي أردوغان إجراء تحقيقات مع المسؤولين التنفيذيين في جريدة إفيرنسيل وعلى موقع ارتي جيرسيك الإخباري. في نفس السياق، قدم مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، شكوى جنائية ضد زراكولو بشأن المقال نفسه.

من جانبه أدلى زاراكولو ببيان ردا على الاتهامات، مدعيا أن عموده يحتوي على محتوى يتعارض مع الانقلابات العسكرية وأنه قضى حياته يعارضها. وأضاف: "من غير المقبول أن يساء ببساطة تفسير المقال إلى هذا الحد. من المفهوم أن المتحدثين باسم الرئاسة لم يقرؤوا المقال بشكل كاف". جدير بالذكر أن تركيا تعد دولة رائدة عالميا في سجن الصحفيين مع أكثر من 100 صحفي مدان حاليا أو قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب مقالتهم أو منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما احتلت تركيا المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

تقرير أمريكي: السجناء السياسيون في تركيا يواجهون التعذيب والموت

يعد قانون الإفراج المبكر في تركيا بمثابة مهزلة لحقوق الإنسان، حيث أبقى النظام التركي على السجناء السياسيين خلف القضبان في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، بينما أطلق سراح المجرمين، حسب تحليل لجريدة واشنطن إكزامينر.

أشار المقال إلى أنه لسنوات، تم سجن الصحفيين والنشطاء السياسيين في تركيا بتهمة دعم الإرهاب. في هذا الإطار أصبح هناك ما يقرب من 50 ألف سجين سياسي في تركيا أو ما يعادل خمس إجمالي عدد السجناء في تركيا. وأضاف المقال أن السجون التركية اكتسبت على مدار التاريخ سمعة سيئة بسبب الظروف اللاإنسانية والعديد من الانتهاكات. انتقدت منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، تركيا بسبب تقارير عن التعذيب المنظم والمنهجي، بما في ذلك الاغتصاب في مرافق الاحتجاز والظروف اللاإنسانية في السجون.

أضاف التقرير: " تعرض السجناء للإيذاء الجسدي والضرب بانتظام. كانت هناك العديد من حالات انتحار بين السجناء. كما تم وضع ما يقرب من 3 آلاف سجين في الحبس الانفرادي، أحيانا لشهور، على الرغم من أن الحد القانوني للحبس الانفرادي هو 20 يوما فقط". في عام 2018، قامت الحكومة التركية بمضاعفة سعة السجون من أجل استيعاب عشرات الآلاف من السجناء الجدد بإضافة أسرة بطابقين ووضع المراتب على الأرض مع تجاهل تدابير النظافة واحتياجات السجناء الأساسية. تحتل تركيا المرتبة السابعة بين دول العالم من حيث عدد السجناء حيث يصل عدد السجناء لديها إلى 286000 سجين.

انتهى التقرير بالإشارة أن مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، فإن أولئك الذين سجنوا خطأ في تركيا على وشك أن يعاقبوا مرة أخرى بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية. ودعا المقال إلى ضرورة الإفراج عن السجناء السياسيين.