تعرف على تعديلات قانون قطاع الأعمال قبل مناقشته داخل البرلمان
تعرف على تعديلات قانون قطاع الأعمال قبل مناقشته داخل البرلمان
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون قطاع الأعمال العام.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتحسين أدائها وهياكلها المالية وإدارتها واستغلالها الأمثل لأصولها لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارج.
كما يشمل تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بشأن أداء هذه الشركات ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
